حدد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك أربعة طلبات لحل الأزمة مع الجيش، فيما أغلق متظاهرون الطرقات في الخرطوم، أمس، غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع، للمطالبة بحكومة مدنية.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لموقع «سي إن إن عربية»، أمس، أن حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله حالياً، «لن يتنحى عن منصبه طواعية أبداً».
وقالت المصادر إن حمدوك حدد أربعة مطالب من الجيش، لحل الأزمة هي، «العودة إلى الوضع الراهن كنقطة انطلاق، ثم إعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنح رئيس الوزراء السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وأخيراً توسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر».
وقال أحد المصادر«يقر رئيس الوزراء بأن الوضع لا يمكن تحمله، لكن التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية»، معتبراً أن «ما يعرقل المحادثات حالياً هو أن القيادة العسكرية موحدة في مسار عملها الحالي، واعتقادها أن هذا ليس انقلابًا بل (تصحيح للثورة) أي جزء من العملية السياسية».
وتابع «من دون هذا الإقرار ومن دون الالتزام بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور، لن يتفاوض رئيس الوزراء، إنه يرفض التنحي طوعا كرئيس للوزراء».
إلى ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، أمس، أنه ناقش مع حمدوك السبل المتوافرة لاحتواء الأزمة الحالية في بلده.
وأكد بيرتيس في صفحته على موقع «تويتر»، «ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان، سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين».
وبعد أن تراجعت حدة التظاهرات ليل السبت - الأحد في الخرطوم وأم درمان إثر تظاهرات «الردة مستحيلة» ضد الانقلاب، والتي سقط فيها ثلاثة أشخاص، عاد المتظاهرون صباح أمس، إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات.