فيما يُشبه التحرّك الجماعي من موردي السلع الغذائية نحو تحرير الأسعار في السوق المحلي، لتخفيف ضغوط اضطرابات سلاسل التوريد على تكلفة أعمالهم التي تتصاعد منذ فترة، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن نحو 25 مسؤولاً في شركات كبرى موردة للسلع الغذائية، طلبوا من وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان إلغاء قرار تثبيت أسعار بيع كافة السلع الغذائية الذي تم إقراره في بداية أزمة فيروس كورونا بـ2020.
وبيّنت المصادر أن طلب تحرير الأسعار جاء خلال اجتماع عقدوه مع الوزير، في غرفة التجارة والصناعة بحضور رئيس مجلس إدارة «الغرفة» محمد الصقر، ووكيل «التجارة» بالتكليف محمد العنزي، حيث أفاد السلمان بأنه سيشكّل لجنة بعضوية «الغرفة» للنظر لمناقشة المواضيع المتعلقة بالأسعار والتغيرات العالمية الأخيرة التي طرأت عليها، على أن يكون هناك اجتماع موسّع بحضور مسؤولي «التجارة» واتحاد الجمعيات.
وقالت إن السلمان أفاد أيضاً بأن من مهام اللجنة المرتقبة النظر في توصيات اللجنة المشكّلة بعضوية أكثر من جهة معنية في هذا الخصوص، والتي شارفت على الانتهاء من كتابة توصياتها بهذا الشأن، مؤكداً تفهم الوزارة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسعار العالمية والارتفاع الكبير بالتكاليف التي تتحملها الشركات عند استيراد السلع بكل أنواعها. كما أوضح السلمان بأن الوزارة لا تزال تعمل على دراسة الأوضاع من خلال لجانها المختصة بهدف الوصول لأفضل الممارسات والحلول التي تحقق المصلحة العامة في القطاع الاستهلاكي.
أزمة مرتقبة
ونوّهت المصادر بأن هناك أزمة أسعار إضافية مرتقبة بسبب استمرار تباطؤ التوريدات، بما سيزيد حدة كلفة النقل على مستوى العالم، لافتين إلى أن هذه الضغوط تتفاقم على التجار في ظل قرار تثبيت الأسعار، خصوصاً في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الغذاء، والتي تواكبها أزمة في ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت أن مسؤولي التوريد في شركات الأغذية أوضحوا للسلمان والعنزي أن أزمة التوريد العالمية زادت تكلفة الأسعار عليهم إلى معدلات لا يمكن تحملها محاسبياً، وأنه استمرر العمل بقرار تثبيت أسعار السلع الغذائية يعرّض شركاتهم المورّدة إلى مواجهة ضغوط الخسائر عند تغطية فارق الكلفة بين الأسعار المتداولة والكلفة الحقيقية لها.
وتُشير تقديرات منظمة الفاو الغذائية إلى أن مؤشر متوسط أسعار الغذاء في سبتمبر 2021 ارتفع 32.8 في المئة على أساس سنوي.
ووفقاً لبيان أصدرته «الغرفة»، تطرّق الصقر خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز مبدأ التعاون المشترك مع «التجارة» في كل ما يتعلّق بتطوير الاقتصاد الوطني الكويتي انطلاقاً من دور «الغرفة» في تمثيل القطاع الخاص، موضحاً أن الهدف الأساسي من وراء عقد هذا اللقاء المهم مناقشة الأضرار البالغة التي لحقت بالقطاع التجاري من القرار رقم (67) لسنة 2020 الخاص بتثبيت أسعار بيع كل أنواع السلع الغذائية، ومنها الارتفاعات المباشرة وغير المباشرة في تكاليف الشحن والنقل على السلع المستوردة وارتفاع إيجارات التخزين وغيرها، ما أدى الى تكبّد الشركات لخسائر بالغة في قطاع التجزئة.
إيجاد الحلول
ولفت الصقر إلى الارتفاعات في مستويات التضخم في الأسواق العالمية، في الوقت الذي تتجه فيه تلك المعدلات إلى ارتفاعات أكثر، مؤكداً ضرورة التحرك والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة لتلافي استمرار تكبّد الشركات خسائر مالية أكثر.
ومن جانبه، تقدّم السلمان بالشكر لـ«الغرفة» على تعاونها المستمر مع «التجارة» ومساندتها في تحقيق أهدافها بالتطوّر والتقدّم في كل المجالات، فيما أكد الصقر استعداد «الغرفة» التام للتعاون مع الوزارة في كل المواضيع المشتركة ذات الطابع الاقتصادي، مقدّماً شكره للسلمان على ما أبداه من تعاون وتفهم لمطالبات القطاع الخاص، وآملاً أن تتجدّد اللقاءات في المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما يخص تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.