حمل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، الولايات المتحدة وروسيا مجدداً المسؤولية عن «عدم الوفاء بوعودهما» في شمال سورية، ملوحاً باستعداد أنقرة لشن عملية عسكرية جديدة في المنطقة.
وأشار أوغلو في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»، إلى تكثيف وتيرة الهجمات من قبل «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، اللذين تعتبرهما أنقرة تنظيماً إرهابياً موحداً، مشدداً على أنهما يشكلان خطراً على الجميع.
وقال، «للأسف، لم تفِ روسيا والولايات المتحدة بوعودهما بسحبهم (المقاتلين الأكراد) من حدود تركيا، وفي وضع كهذا يجب علينا فعل ما يلزم».
ولفت إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة مع واشنطن وموسكو في ختام عملية «نبع السلام» التركية شمال سورية في العام 2019 يقضي بإبعاد المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كلم على الأقل عن الحدود التركية، مؤكداً أن هذا الوعد لم يطبق حتى الآن، وبالضد من ذلك واصلت الولايات المتحدة دعمها للوحدات الكردية.
وأعرب عن التزام تركيا بوحدة أراضي سورية، محملاً حكومة دمشق المسؤولية عن «التعويل على الحل العسكري».
وأقر الوزير بأن التفجير الدموي الذي استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق وعمليات القوات الحكومية في محافظة إدلب أثرت سلباً على محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، قائلاً «نرى أن النظام يعول على الحل العسكري، وعليه إصلاح هذا الخطأ، ويتعين علينا دعم العملية السياسية، ويجب على المعارضة والنظام التوحد ومواصلة التفاوض».
وأبدى أوغلو قناعة أنقرة بوجود حاجة إلى عقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سورية، لافتاً إلى أن تركيا تبعث إلى روسيا وإيران برسالة مفادها: «قولوا للنظام (السوري) إن الحل العسكري مستحيل».
وفي السياق، تحدث نشطاء ومراقبون في مواقع التواصل عن نشر روسيا مقاتلات من طراز «سو-35 إس» للمرة الأولى، في مطار القامشلي الخاضع لسيطرة الجيش السوري، وفقاً لاتفاق مبرم بين حكومة دمشق و«قوات سورية الديموقراطية».
ورجح بعض المراقبين أن موسكو بهذه الخطوة «تبعث إشارة» إلى أنقرة، وسط بوادر عملية عسكرية جديدة قد تشنها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوري.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس بشار الأسد، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من بداية العام 2022.