حذّرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» من أن «تعارض المصالح يهدر موارد الدولة نتيجة القرارات غير المبنية على المصلحة العامة»، لافتة إلى أن «حالات تعارض المصالح تتيح فرصة لتفشي الفساد المالي والإداري وخرق القانون».
وشددت، في تقرير لها حول مخاطر تعارض المصالح حصلت «الراي» على نسخة منه، على أن «ثمة تشابكاً بين الفساد وتعارض المصالح الذي يقصد به وجود مصلحة خاصة للموظف أو لغيره، سواء كانت مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذ القرار».
ولفتت إلى أن «العديد من المؤسسات تواجه مشاكل في إدارة تعارض المصالح بسبب عدد من المعوقات، من بينها عدم وجود تشريع قانوني يمنع تضارب المصالح، وكون مفهوم تعارض المصالح حديثاً نسبياً، وهناك ضعف في تطبيق بعض القوانين التي من شأنها الحد منه، وعدم تفعيل دور الحوكمة ومدونات السلوك، والعادات والتقاليد في بعض المجتمعات».
4 أشكال
1 - المصلحة الشخصية (أن يكون للموظف أو لأحد أقاربه أو أصدقائه المقربين مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة).
2 - المحسوبية (الواسطة أو المحاباة لخدمة أشخاص من الأقارب أو المعارف لتحقيق مصلحة).
3 - تعيين الأقارب أو من لديه مصلحة معه في الجهات الحكومية.
4 - الامتناع عن القيام بواجبات وظيفية أو تأدية مصلحة عامة مجاملة للنفس أو الغير.
4 سلبيات
1 - خلق حالات من النزاع بين المصالح الشخصية والعامة.
2 - تهديد سمعة المؤسسات وتقليل الثقة بنزاهتها
3 - هدر موارد الدولة نتيجة قرارات غير مبنية على المصلحة العامة.
4 - غياب العدالة والمساواة نتيجة استغلال النفوذ والواسطة والمحسوبية.
6 توصيات
1 - قانون لمنع تعارض المصالح.
2 - أنظمة إدارية تعزز حالات الإفصاح.
3 - تفعيل دور المجتمع المدني لكشف حالات تعارض المصالح.
4 - تطوير عمل الجهات الرقابية الداخلية والخارجية.
5 - تطبيق مدونات السلوك الوظيفي.
6 - تدريب موظفين على التعاطي مع حالات تعارض المصالح.