وقع العراق على «البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية» الذي وافق عليه مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك الذي عقد بالجمهورية التونسية في 2019.
وبحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية، فإن وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، قام بالتوقيع على البروتوكول نيابة عن حكومة بلاده.
وقال، وزير العدل العراقي، في تصريح عقب التوقيع، إن العراق حريص من خلال التوقيع على هذا البروتوكول على تعزيز دوره في التعاون مع الدول العربية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الذي يأتى مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الذي وقع البروتوكول عن الجامعة إن "البروتوكول يكتسب أهمية كبيرة لأنه يعالج موضوع الاتجار بالبشر خاصة بين النساء والاطفال باعتبار أن المنطقة العربية من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتعاني من مشاكل الحروب" .
وأضاف: :الجامعة العربية ممتنة للتوقيع اليوم على هذا البروتوكول، الذي وقعت عليه 15 دولة عربية هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب، موريتانيا واليمن".
ويهدف البروتوكول إلى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كل حقوقهم الإنسانية، بالإضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرام الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وقد وقعت على البروتوكول خمسة عشر دولة عربية. ويدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة وذلك عملاً بالفقرة (1) من المادة (17) منه.