حقّق البنك التجاري الكويتي أرباحاً صافية بلغت نحو 40.8 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ17.1 مليون عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 23.7 مليون دينار، وبنسبة 138.6 في المئة.
وقال رئيس مجلس إدارة «التجاري» الشيخ أحمد الدعيج الصباح، إنه بالرغم من تحسّن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية بعد انحسار الجائحة إلى حد بعيد، إلا أن البنك سيواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة نحو بناء قاعدة مخصصات لأيّ خسائر غير متوقعة، موضحاً أن «التجاري» قد قام، التزاماً بمبدأ الحيطة والحذر، بتجنيب 25.8 مليون دينار مخصصات احترازية إضافية خلال الفترة الحالية ليصل إجمالي المخصصات الاحترازية لديه إلى 131.4 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2021، ما يمثّل 5.8 في المئة من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي يجعل البنك مهيأً لامتصاص أيّ خسائر مستقبلية غير متوقعة، وكذلك اقتناص فرص النمو المستقبلية في أنشطة أعماله.
تخفيف القيود
وفي تعليقه على التطورات الاقتصادية المرتبطة بقطاعات النشاط، أفاد الصباح «أن تخفيف القيود المفروضة على السفر، وزيادة أسعار النفط بسبب أزمة الطاقة، والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في سبيل زيادة وتيرة توفير اللقاحات المضادة للوباء قد ساهمت مجتمعة في نمو قطاعات النشاط، وشهدت الفترة نمواً كبيراً في الإيرادات من الرسوم والعمولات ومن إيرادات عمليات القطع الأجنبي»، معرباً عن أمله بأن تكون الفترات المستقبلية المقبلة مبشرة، وأن يصبح الوضع أفضل مما كان عليه قبل تفشي الوباء في عام 2020.
وبالنظر إلى التطورات الخاصة بمبادرات البنك الرقمية، أكد الصباح أن خطط أعمال البنك الإستراتيجية للتحوّل الرقمي تأخذ دائماً بعين الاعتبار أفضل الممارسات المتعارف عليها في القطاع المصرفي، مضيفاً:«في ظل التحديات الصعبة التي فرضتها الجائحة خلال الفترة الماضية، فقد شهد (التجاري) نمواً مطرداً في أعداد مستخدمي المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المقدمة، حيث قام العملاء بتنفيذ عدد كبير من المعاملات المصرفية عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية ومن خلال الإنترنت (أونلاين)، وهذا يدل، بما لا يدع مجالاً للشك، على نجاح الإستراتيجية التي يتبناها مصرفنا، ويبرهن على أن الخدمات المصرفية الإلكترونية باتت تشكّل مستقبل الصناعة المصرفية».
وأعرب الصباح عن تقديره لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى انحسار الوباء، متوجهاً بالشكر من الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي الكويتي، والإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة العملاء.
الأرباح التشغيلية
وفي ما يتعلّق بأهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، أوضح«التجاري»أن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة 4.1 في المئة لتصل إلى 66.1 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ68.9 مليون للفترة نفسها من 2020، فيما ارتفعت نسبة المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 1.8 في المئة لتصل إلى 30.6 في المئة مقارنة بـ28.8 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 7.9 في المئة ليصل إلى 28.8 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بـ26.7 مليون للفترة نفسها من 2020، في حين زاد الدخل من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 9.3 في المئة ليصل إلى 4.7 مليون دينار مقارنة بـ4.3 مليون للفترة ذاتها من 2020، وانخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 4.3 في المئة لتصل إلى 2.2 مليار دينار مقارنة بـ2.3 مليار للفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الأصول بنحو 6.7 في المئة ليصل إلى 4.2 مليار دينار للتسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بـ4.5 مليار للفترة ذاتها من 2020، فيما جاءت النسب الرقابية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 قوية وجيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.6 في المئة مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة عند 11 في المئة، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 151.1 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 104.3 في المئة ونسبة الرفع المالي 12.1 في المئة.
وأكد«التجاري»أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي، موضحاً أنه ستتم الاستفادة منها في تمويل التوسع بالأصول عالية الجودة، في حين تمثل المصدات الرأسمالية المتاحة مصدر قوة جوهرية للبنك تحقق الاستفادة له بالتوسع في أعماله المصرفية، وبما يتفق مع إستراتيجية النمو المطبقة.
دعم «لنكن على دراية»
في إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل «التجاري» دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وذلك بنشر رسائل توعوية متنوعة بين موظفيه وعملائه والمواطنين والمقيمين من خلال موقع البنك الالكتروني وتطبيقه الإلكتروني على الهواتف الذكية وفروعه المنتشرة وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وقسم الأسئلة الإشاعة على البوابة الإلكترونية للبنك.
أهم المؤشرات 2.2 مليار دينار إجمالي القروض والسلفيات 66.1 مليون أرباحاً تشغيلية7.9 ارتفاعاً بدخل الرسوم والعمولات إلى 28.8 مليون9.3 في المئة نمواً بدخل عمليات القطع الأجنبي إلى 4.7 مليون18.6 في المئة كفاية رأس المال 151.1 في المئة تغطية السيولة و104.3 صافي التمويل المستقر