أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، تطلع بلاده «إلى التوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً في شأن سد النهضة (الإثيوبي)، اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر الماضي».
وقال السيسي في كلمة مسجلة في أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه إن «مصر هي أكثر دول العالم جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدي إلى الاعتماد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل».
وأوضح أن «نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متراً مكعباً سنوياً في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة».
وأشار إلى «أن مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية تقارب 50 مليار دولار وذلك لمواجهة التحديات الجمة والمركبة في هذا المجال».
ورأى أن «أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب تنامي عدد سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة إضافة إلى التدهور البيئي وتغير المناخ بجانب إنشاء المشروعات المائية غير المدروسة من دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية»، مؤكداً أن«كل تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه ما يجعل إدارة الموارد المائية تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها».
وشدّد السيسي على«أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي بما من شأنه تمكين شعوبنا من مواجهة التحديات العالمية الحالية اتصالاً بموضوعات المياه حتى ننجح في مواجهتها».
من جهة أخرى، أعرب السيسي لدى استقباله مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفير فارهيلي، في القاهرة، أمس، عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، من خلال صياغة فهم مشترك، وفي ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط.
من ناحيته، أكد فارهيلي «تقدير الاتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة».
وتأكيداً، لما نشرته «الراي»، قالت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه «مع اقتراب صدور الجمعيات الأهلية، ستكون الفرصة كبيرة قريباً لإغلاق ملف التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الحقوقية المصرية، وهي القضية التي تحمل رقم 173 لسنة 2011، وحصلت فيها جمعيات كثيرة على البراءة».