وافقت لجنة شؤون غير محددي الجنسية البرلمانية اليوم، بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لـ «البدون».
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة إن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على قانون الحقوق المدنية لفئه غير محددي الجنسية، على أن يدرج على جدول أعمال المجلس، متمنيا من جميع أعضاء مجلس الأمة والحكومة التعاون لإنهاء هذا الملف بضمان الحقوق المدنية والإنسانية لفئة غير محددي الجنسية.
وأضاف: إن القانون يعرف الشخص غير محدد الجنسية بأنه الذي لا يحمل جنسية أي دولة أخرى ويوجد في دولة الكويت كفرد أو ضمن أفراد الأسرة، ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.
وتابع إن القانون يتضمن أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحصر المعنيين بالقانون والمسجلين لديها ولدى اللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وتسجيل من لم يتم تسجيلهم بناء على ما يحملونه من مستندات ووثائق إثباتية.
وأوضح الخليفة أن القانون ينص على منح بطاقة مدنية يحصل بموجبها الفرد على جميع الحقوق المدنية والاجتماعية من علاج مجاني وتعليم في جميع مراحل الدراسة، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة والجوازات الموقتة.
وذكر إن القانون يسمح باللجوء لجميع المحاكم المختصة وتحرير وتوثيق الوكالات وعقود الزواج وحصر الإرث وجميع ما يختص بالأحوال الشخصية.
وأوضح الخليفة أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراحين برغبة تقدم بهما فيما يخص مساواة الأئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية بأبناء مجلس التعاون من حيث الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة، والاقتراح الآخر يقضي بمساواة المهندسين والفنيين من غير محددي الجنسية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالخليجيين في الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة.