حذّر مركز الإنسان للديموقراطية والحقوق، أمس، من مخطط إسرائيلي في منطقة الأغوار، لمضاعفة أعداد المستوطنين، والتي يبلغ عددهم حالياً نحو 6 آلاف مستوطن.
وأوضح المركز في بيان، أن تل أبيب خطط لتوسيع المستوطنات المقامة خلال أربع سنوات مقبلة، ضمن المخطط الاستيطاني الذي يدفع به وزير البناء والإسكان في حكومة الاحتلال زئيف إلكين، مشيراً إلى أنه يتابع عمليات الاستيطان في منطقة الأغوار، والتي تستهدف الوجود الفلسطيني، ومحاولة محاربته بكل الوسائل لطرده من أرضه.
وأضاف أن المخطط يستهدف مصادرة مئات الدونمات، وشق الطرق بين أراضي المواطنين لمنعهم من الاستفادة منها لاحقا، تحت ذرائع وحجج أمنية واهية.
وتشكل منطقة الأغوار 65 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة في المنطقة المصنفة (ج).
ولفت المركز إلى «أن هذا يعني إصرار حكومة نفتالي بينيت على مواصلة احتلالها للضفة ومنع إقامة دولة فلسطينية، وبذل كل الجهود لتطبيق مخطط الضم الاستيطاني في الضفة»، مشيراً إلى أن «المستوطنات في منطقة الأغوار والبالغ عددها 7 مستوطنات تؤثر على واقع الحياة للفلسطينيين هناك».
وفي موقف لافت، أعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» في شأن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن انعقاد اجتماع الأسبوع الجاري، لدعم توسع بناء الوحدات الاستيطانية إلى عمق الضفة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، أول من أمس، «نعتقد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه»، مؤكداً أن «هذا يشمل بالتأكيد النشاط الاستيطاني فضلاً عن أنه يضفي الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية».
من جهة أخرى، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة «إرهابية»، معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، في قرار دانته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.
وبرّرت الدولة العبرية الخطوة بأنها «جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق من العام الجاري».
وقال وزير الدفاع بيني غانتس في بيان، «تعمل هذه المنظمات تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، لكنها عمليا تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية».
وأضاف «يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في«الجبهة الشعبية»، ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية».
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، «الحق»، «اتحاد لجان العمل الزراعي»، «اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».
وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات في شأن تصنيف المنظمات الستة، مشيرة إلى أنها «لم تتلق إخطاراً مسبقاً في شأن هذا التصنيف»، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.