أفاد وزير التجارة والصناعة، الدكتور عبدالله السلمان، بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة خليجياً برؤية مشتركة تضمن إحداث تغيير إيجابي لكل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وقال السلمان على هامش اجتماع هيئة التقييس ولجنة التعاون التجاري لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين: «إن تحقيق ذلك يتطلب تعاون العديد من الشركاء من القطاعين العام والخاص بدول المجلس واستخدام الأدوات المتاحة كافة لدعم تطبيق المواصفات القياسية الوطنية والدولية والإقليمية التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأشار إلى أن «دول مجلس التعاون تشكل تكتلاً متجانساً يمكن من خلال عمل لجانه المختلفة تذليل العقبات بما يعزز التكامل الاقتصادي والتجاري بين بعضها البعض»، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات والتواصل في تعزيز التعاون المشترك الذي يقود إلى التكامل في ما بينها في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها اقتصادياً.
ورأى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة خليجياً برؤية مشتركة يضمن إحداث تغيير إيجابي لكل دول الخليج يأتي مدفوعاً بروح الشراكة واتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين حياة مواطني دول مجلس التعاون للحاضر واستدامتها للمستقبل.
وذكر أن متابعة مخرجات وتوصيات الوكلاء من خلال (لجنة التعاون التجاري الخليجي) تسهم في تعزيز العلاقات خليجياً وتيسير التبادل التجاري بينها بما يؤدي إلى سهولة انتقال السلع وتبسيط التجارة البينية وتشجيعها بين دول المجلس.
من ناحية ثانية، شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري الذي عقد مساء أول من أمس الثلاثاء، بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بوفد ترأسه عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، وبصحبته مدير عام الغرفة رباح الرباح ومساعد مدير إدارة العلاقات التجارية فهد الصغير.
وسلّط اللقاء الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سمير ناس، الضوء على العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وأهمها: تشريع قانون (نظام) خليجي موحد في شأن الامتياز التجاري، والذي يهدف إلى حماية وتشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز (مالك العلامة التجارية)، إضافة إلى أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة التنسيق حول الإجراءات الجمركية وغير الجمركية في المنافذ الحدودية كافة، بهدف تسهيل انسيابية حركة دخول البضائع إلى دول الخليج وخروجها منها، كما استعرضوا أهمية الأمن الغذائي الخليجي، والذي يعتبر من التحديات الإستراتيجية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا التي يشهدها العالم، مشيرين إلى التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية عبر القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية، خصوصاً بعد «كورونا».
الوحدة الاقتصادية
وأفادت «الغرفة» بأن وزراء التجارة والصناعة الخليجيين أبدوا استعدادهم وترحيبهم الكبير ببذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي للتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة، سعياً لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة، معربين عن سعادتهم في عقد هذا اللقاء المهم، ومؤكدين على أهمية الاستمرار على هذا النهج لتوطيد التعاون المشترك، على أن يتم عقد هذا اللقاء بشكل دوري ومستمر.