اشتكى المزارع عبدالعزيز الشدَّاد وغيره من المزارعين من نقص شديد في الخدمات الأساسية في القطعة 5 في منطقة العبدلي الزراعية المعروفة بمنطقة مزارع الأمن الغذائي، التي وزّعتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بواقع 50 ألف متر مربع لمئات الشركات الراغبة في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي قبل نحو عقد من الزمان.
وقال الشداد، وكنيته أبوسعود في حديث لـ «الراي»، «نجاهد بمفردنا نحن حائزي قسائم الأمن الغذائي في العبدلي، لاستصلاح هذه القسائم وزراعتها بالأعلاف وتربية الأغنام والمعز فيها، فها نحن ورغم مرور نحو عشر سنوات على تسلّمنا هذه القسائم، من دون طرق مرصوفة ولا فرع للجمعية التعاونية، قريبا منا لتلبية حاجة عمالنا من المواد الاستهلاكية، حتى المياه العذبة والمياه المعالجة وهي عصب الزراعة لا تصلنا، فنضطر إلى جلب المياه العذبة من محطاتها الرئيسية البعيدة عن مزارعنا يومياً عبر التناكر، وهذا أمر مكلف ومرهق ومتعب ومضنٍ أيضا».
وأضاف الشداد «رغم افتقار منطقة مزارع الأمن الغذائي، والتي حصلت على قسيمة فيها، فإنني لم أيأس وقمت بزراعة البلوبنك لعلف حيوانات مزرعتي، ومعظمها من المعز (العرضيات)، فتربيتها لا تكلف الكثير، لأن أكلها قليل، وأمراضها أقل مقارنة بتربية الأغنام، وصغارها (التيوس) أبيعها بسعر جيد، مقارنة بصغار الأغنام (الطليان)».
ودعا إلى «أهمية إيلاء هيئة الزراعة اهتماماً أكبر بتربية المواشي في المناطق الزراعية، لا سيما في منطقة الأمن الغذائي وسط العبدلي المخصصة لتربية المعز، وذلك بتخصيص قسم كامل متكامل من الأطباء البيطريين ومساعديهم، يداومون يومياً في الإدارة الزراعية لمنطقة العبدلي، فنحن المربّين للماشية، هناك، نعاني من كثرة النفوق في القطعان المرباة في مزارعنا، ونعاني من ارتفاع تكلفة العلاج والدواء والتحصين، من المستوصفات والمستشفيات البيطرية الخاصة العاملة في العبدلي».
واستدرك «كما يوجد باحثون زراعيون نباتيون تابعون لهيئة الزراعة يخدمون بعض المزارع النباتية في العبدلي، فلابدَّ من وجود أطباء بيطريين تابعين لهيئة الزراعة في العبدلي أيضاً، لمساعدتنا في تربية الحيوانات وسط الصحراء، فالنفوق بين ما نربي من حيوانات مرتفع بسبب عدة أمراض تصيبها من وقت لآخر، وهذه كائنات الحية، تولد وتتوالد وتمرض، أيضاً، فكيف لا يوجد بجانبها أو بالقرب منها، أطباء بيطرة يسعفون هذه الحيوانات، بل ويرشدوننا إلى أفضل سبل التربية الحديثة في تربية الحيوانات ورعايتها، حتى تُعطي بشكل أفضل حليباً ولحماً، وكل البلاد والعباد في حاجة يومية لها؟».
وأعرب عن أمله في أن تبنى وسط العبدلي مخازن مبرَّدة لحفظ بعض المنتجات الزراعية، حتى يتحسّن الطلب عليها، أما أن يضطر المزارع المنتج كما هو حادث الآن إلى بيع منتجاته بسعر بخس لا يغطي التكلفة المادية، ليشتريها أخوه المزارع بأضعاف سعر البيع، فمن شأنه أن يدفع المزارع المنتج إلى هجر الزرع أو يقلل منه، تفاديا للخسائر المبينة التي يُمنى بها جراء سوء التسويق المزمن لإنتاجه في عقر داره.
وأيد أن يُنشئ المزارعون الكويتيون شركة تسويق تتولى شراء منتجاتهم بأسعار مربحة وبيعها للمستهلكين بأسعار مناسبة، بطريقة مباشرة من دون وسطاء، وطبعاً ربح هذه الشركة سيكون لمساهيمها المزارعين.
ضرورة إنشاء صفاة للمواشي والأغنام
دعا الشداد إلى ضرورة إنشاء صفاة للمواشي حديثة وسط العبدلي بإشراف الجهات المعنية (هيئة الزراعة والبلدية والتجارة) ليتمكن المربّون وكذلك المستهلكون من بيع وشراء الأغنام والمعز، صغاراً وكباراً، من مناطق تربيتها بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن العبدلي في أقصى شمال الكويت نابضة بالحياة،و سكانها وروّادها في تزايد.
وقال «من الأهمية بمكان توفير سوق حديث مكيف مرتّب نظيف، يبيع عبره أو فيه المزارعون والمربون منتجاتهم الزراعية سواء نباتية أو حيوانية، على أن يُزود هذا السوق المنشود بمرافق عامة، بل واستراحات للعائلات التي تتجشّم عناء الطريق الطويل من مناطقها السكنية إلى العبدلي، لزيارتها والتزود ببعض حاجاتها الزراعية النضرة الطازجة والآمنة صحياً من خضراوات وثمريات وأسماك مستزرعة ودواجن وحمام وبيض وحليب وألبان وأجبان، ومن حيوانات حيّة، أغنام ومعز وطليان وتيوس».
وأضاف «أن حركة البيع والشراء للمنتجات الزراعية والحيوانات والطيور موجودة في العبدلي، لكن بشكل غير قانوني وعشوائي وخارج نطاق سيطرة الجهات المعنية بأمر الغذاء والتغذية في الكويت، وهذا خطر وخطأ في آن واحد، وعليه، فلابد من الترخيص لها ومراقبتها».
دفن الحيوانات والطيور النافقة
دعا أبوسعود المزارعين ورجال هيئة الزراعة والبلدية، إلى توعية العمال الزراعيين بأهمية دفن الحيوانات والطيور النافقة في حفرة خاصة لهذا الغرض في ركن بعيد عن عمائر المزرعة، بدلاً من رميها في الشوارع، فتلوّث الجو وتزكم الأنوف، وتنشر الأمراض والأوبئة بتركها في العراء على جوانب الطرق أو أمام المزارع لأيام عدة، بل أسابيع، حتى تأتي شركات النظافة التابعة للبلدية وتنقلها بعيداً إلى مكبات البلدية النائية.