(ان منتقدي القرار يعلمون أن مخاوفهم ليست في محلها، خصوصا أن نحو 466 عنصراً نسائياً حالياً ضمن القطاعات المدنية بوزارة الدفاع، وفي هندسة المنشآت العسكرية، وعليه أن عمل الكويتية في الوزارة ليس مسألة طارئة).
تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الصباح للجريدة في 12-10-2021 وكما نشرت الصحيفة من مقابلة وزير الدفاع قوله، إ ن القرار الحالي لفتح باب التحاق المرأة بالجيش يعطي مجالا للمدنيات العاملات هناك، للتحول إلى عسكريات في حال رغبتهن في ذلك، ما ينعكس عليهن ايجاباً من ناحية المسمى الوظيفي، وبدلات الكوادر التي تتوافق مع طبيعة عملهن.
وهل موضوع مهم ورئيسي مثل إدخال المرأة كفرد وضابط اختصاص يكون مرتبطاً بمسميات وبدلات كوادر، ألا يمكن اعطاءهن ما يستحققن من كوادر من دون ان يكن عسكريات في الجيش كضباط أو أفراداً؟ ثم صحيح ما قال وزير الدفاع بأن وجود المدنيات في الجيش ليس جديداً، لكن ما هو جديد ومثير للاهتمام هو قرار ادخالهن بالجيش كعسكريات.
كذلك اعتبر وزير الدفاع، أن عمل المرأة العسكري يعد لبنة أولى للاستفادة مما تحمله «أخت الرجال»، وفق قوله من خبرات في القوات المسلحة، لا سيما اذا كان لديها كفاءة في استخدام التكنولوجيا التي تساير التطور في المؤسسة العسكرية للعمل في تخصصات ونظم رقمية لمواكبة الجيوش المتطورة.
وهنا يبرز هذا التساؤل، هل عدم وجود المرأة كعسكرية، هو الذي يؤخر الجيش الكويتي من أن يتطور في النظم الرقمية وفي الحروب الإلكترونية؟ عند التأمل للمسوغات التي وضعها معالي الوزير، والنظر في الوقت نفسه بعين أخرى مقارنة إلى الملاحظات التي أطلقها المعترضون من نواب مجلس الأمة على هذا القرار، يمكن هنا رؤية وجاهة الأسباب التي ساقها هؤلاء النواب في اعتراضهم على القرار، ومن المفترض وللمصلحة العامة النظر بعين الاعتبار لرأي من اعترض بعيداً عن الاصطفافات الحزبية أو السياسية، وليكن الهدف الأول هو مصلحة المرأة والمجتمع.
النواب المعترضون طرحوا أموراً رئيسية كان أولى بالحكومة الاهتمام بها إن كانت تريد خلق واقع أفضل للمرأة الكويتية، من هذه الأمور دعم مشاريع التنمية الأسرية، وتعديل قانون ربات البيوت، بحيث يتم الاهتمام بربة المنزل التي تود أن توجه جل عنايتها للتربية حتى لو كانت الأم المربية شابة، فالتربية وإنشاء جيل وتكريس الوقت لذلك هو عمل يستحق الدعم والاهتمام. وذكر النواب المعترضون على القرار أموراً أخرى تهم المرأة، بعيداً عن الدعاية مثل الاهتمام بشكل أكبر بما يخص الخدمات الصحية للمرأة، كتوسيع التأمين الصحي المجاني لربات المنزل، وكذلك تيسير مهام الأمومة.
نائب آخر تساؤل إن كانت هناك حاجة ملحة فعلاً لادخال المرأة كجندي وضابط في الجيِش، أم أنها خطوة نحو التغريب من دون حاجة واقعية! وتسائل آخر قائلاً، الآن تخدم في الأعمال المساندة واللوجستية، وغداً يتم تجنيدها للمهمات القتالية. هناك تساؤلات أخرى تطرح نفسها، هل تم وضع دراسة لتطور وجود المرأة بالجيش عندما ترتقي في الرتب العسكرية؟ بمعنى هل سوف تصبح في المستقبل آمرة لواء مثلاً، أو حتى رئيسة للأركان؟ وما هي مصلحة المرأة أو المجتمع في ذلك؟ لا شك أن المسؤولين في وزارة الدفاع حريصون على مصلحة المواطنة الكويتية وعلى مصلحة الكويت، لكن هذا القرار يبدو بشكله الحالي عاطفياً، وينساق وراء شعارات تعتبر عناويناً براقة مثل المساواة بين الجنسين أو تمكين المرأة.
خدمة الكويت واجب على كل مواطن ومواطنة لا شك في ذلك، لكن أوجه خدمة البلاد وحمايتها لا تقتصر على الوجه العسكري، خصوصاً مع مربية الأجيال وأم الرجال.
وآخر ما يلفت النظر في هذا الموضوع ترحيب السفيرة الأميركية في الكويت السيدة إلينا رومانوسكي بالقرار، معتبرة أن «القرار قفزة أخرى إلى الأمام من أجل المساواة بين الجنسين».
نعم أهم شيء لدى السفيرة المحترمة هو المساواة بين الجنسين، حتى لو كان ذلك تحت صدى جنزير الدبابات.