أوضح وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بأنه لا توجد خصخصة للفحص الفني، وإنما الترخيص بمزاولة نشاط الفحص الفني للسيارات الخاصة (وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط) مع عدم الإخلال باختصاص الإدارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفنـي لجميـع أنـواع المركبات حيث نصت المادة ( 7 ) من المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1976 في شأن المرور.
وقال العلي في رد على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف «يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ويقوم القسم المختص بالإدارة العامة للمرور بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند ( 1 ) فقرة ( أولاً ) من المادة ( 3 )، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص».
وأضاف العلي «وتطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنه يتم الترخيص للشركات والمؤسسات بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة بموجب القرارات المنظمة لهذا الشأن والرخصة التجارية لنشاط الفحص الفني الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات للمراجعين وإشراك القطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة ورفع مستوى الخدمـة والتخفيف على قطاع المرور، علماً بأنه تم وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات الفحص الفنـي حيـث أنـه جـاري العمل على تطوير القواعد المنظمة لعمل تلك الشركات من كافـة الجوانب القانونية والإدارية والمالية لمرور فترة زمنية على القرارات المنظمة لهذا النشاط».