علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك كشفاً بالقروض الممنوحة لأعضاء مجالس إداراتها، وكذلك بالتسهيلات الائتمانية المقدمة للأطراف ذات العلاقة بهؤلاء الأعضاء «أقاربهم»، فيما يرتقب أن يكون الكشف المصرفي المقدم في خصوص أوضاع الأعضاء المقترضين لدى كل بنك كمياً ونوعياً.
وذكرت أن تحرك «المركزي» نحو طلب توضيح القروض التي حصل عليها كل عضو في مجالس إدارات البنوك والأطراف ذات العلاقة بهم، إن وُجدت، تفصيلاً، يأتي ضمن السياسة الرقابية الهادفة للحد من مخاطر التركز في المحافظ الائتمانية للبنوك على عملاء محددين، وللتأكد من عدم مخالفة التعليمات المنظمة في هذا الخصوص.
حجم القروض
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» يعمل حالياً على تحديد حجم قروض الأعضاء ووزنها من المحفظة الائتمانية بكل بنك بناء على الكشوفات التي سيتسلمها من المصارف، تمهيداً لدراسة أيّ انعكاسات قد تترتب عليها على وضع القطاع المصرفي من جهة، وعلى مجمل السياسة النقدية من جهة أخرى، موضحة أن الطلب الرقابي بهذا الشأن تقليدي، ولا يعكس أيّ مخاطر طارئة.
ونوّهت المصادر بأن «المركزي» يحدد للبنوك نسب كمية للحدود القصوى للتركزات الائتمانية على العميل الواحد، وأنه دائم السؤال عن أوضاع أكبر 25 عميلاً لدى كل بنك، لتحديد الانكشافات الكبيرة، ومخاطر التركزات لعملاء الائتمان لديها، والآلية التي تتبعها هذه المصارف في شأن متابعة وإدارة المخاطر في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنه هذه المرة أراد على ما يبدو توسعة نطاق معلوماته عن التركز لتشمل الكشوف الائتمانية المطلوبة شريحة أعضاء مجالس إدارات المصارف.
حصر التسهيلات
وقالت المصادر إن الاهتمام بحصر تسهيلات أعضاء مجالس إدارات البنوك يدخل ضمن السياسة الرقابية التي تستهدف الحد من مخاطر التركزات، التي تُعد إحدى نقاط القوة أو الضعف التي تأتي في تقارير وكالات التصنيف العالمية عن البنوك الكويتية أو عن القطاع عموماً، كما أن التركزات الائتمانية عموماً تحتوي مخاطر أكبر في حال تعرّض العميل للتعثر، ما يستدعي متابعتها بشكل اعتيادي.
ويضع «المركزي» حداً أقصى لعمليات التركز بحيث لا تزيد نسبة أيّ عميل على 15 في المئة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، والذي يتضمّن رأس المال، والاحتياطات والأرباح والسندات/الصكوك الرأسمالية.
على صعيد متصل، بيّنت المصادر أن «المركزي» طلب أيضاً من المصارف بياناً يوضح أسماء المساهمين في كل بنك ممن تزيد نسبة مساهمة كل منهم على 5 في المئة من رأسمال البنك، مرجحة أن يكون ذلك بقصد تبيان هيكل الملاك الرئيسيين في كل مصرف، وربطه بأيّ عمليات تمويلية لأصحابه.
وذكرت أنه على ما يبدو لا يفضل «المركزي» الاعتماد فقط على بيانات الإفصاحات المنشورة على موقع بورصة الكويت، والتي عادة ما تقتصر على تبيان أصحاب الملكيات الكبرى التي تتجاوز 5 في المئة من رأسمال البنك، باستثناء الإفصاحات التي تُعلن في حينها ولا تظهر بشكل مستمر، موضحة أن الناظم الرقابي يستهدف تكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ومباشرة من البنك نفسه، الذي يملك سجل مساهميه وحركتهم بشكل مستمر.
إغلاق حسابات شركة زراعية صدرت شيكات ورصيدها لا يكفي
أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي» بأن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك إغلاق حسابات إحدى الشركات الزراعية غير المدرجة، وذلك بعد تكرار إصدارها شيكات للعملاء بأرصدة غير كافية لتغطية هذه الشيكات.
ولفتت إلى أن «المركزي» لحظ أخيراً أن هذه الشركة قدّمت لـ3 من عملائها حتى الآن شيكات، وبعد مراجعة المستفيدين الثلاثة للبنوك الصادر عليها الشيكات وجدوا أن الأرصدة الموجودة في حسابات هذه الشركة لا تكفي لتغطية المبالغ المطلوبة لهم، ما استدعى من الناظم الرقابي التعميم على البنوك بإغلاق حسابات هذه الشركة، تفادياً للانكشاف على أزمة شيكات بدون رصيد في مرحلة لاحقة.
240 مليون دينار سندات وتورقاً
أعلن بنك الكويت المركزي بأنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 1.125 في المئة.