أعلن النائب فرز الديحاني «دعم أي اعتصام يطالب فيه الموظفون بحقوقهم وسنسعى لانتزاع هذا الحق»، مستغربا «تباين رواتب موظفي الجهات الحكومية ومن بينها العاملين في وزارة العدل والمرفق القضائي».
ودعا الديحاني إلى «ضرورة البحث عن أفضل السبل لتصحيح المسار، وعدم أخذ موضوع كادر (معاون القضاء) بمحمل الجد من قبل الوزير أمر مرفوض».