نظم عدد محدود من موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس اعتصاماً في مبنى الوزارة، للمطالبة بإقرار بعض البدلات.
وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ«الراي»، إن المطالب التي نادى بها بعض المعتصمين، سبق وأن قدمتها نقابة العاملين في الوزارة، وفي ضوئها قام الوزير الدكتور مشعان العتيبي بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية أحمد النما وممثل من النقابة، وتمت مخاطبة بعض الجهات المعنية بإقرار البدلات، وفي انتظار ردها.
وأوضحت المصادر «أنه سبق وأن خاطبت الوزارة قبل فترة ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمطالب العاملين لديها في كل القطاعات، خاصة المحطات للموافقة على إقرار تلك البدلات»، مشيراً إلى انتهاج الوزارة ذلك الإطار المتبع من أجل تحقيق تلك المطالب لموظفيها، حرصاً منها على تلبية جميع المطالب.
وتابعت «أن رفض بعض المطالب أمر لا يعود للوزارة، لكن لبعض الجهات المختصة، التي تشكل في الغالب لجاناً لدراسة مطالب الموظفين ومدى استحقاقهم لتلك المطالب والبدلات من عدمه، وبناء على تقارير اللجان وتوصياتها إما تقر تلك البدلات أو ترفض».
وأشارت إلى أن الوزارة سبق لها وأن أخطرت لجنة البيئة في مجلس الأمة بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نحو إقرار هذه البدلات، من خلال تقرير شامل لجميع المراسلات والمخاطبات التي أرسلتها الوزارة لجهات الاختصاص بخصوص إقرار تلك البدلات.
وأوضحت أن الوزارة تنسق بشكل دائم مع رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الوزارة دعيج العازمي، في شأن المستجدات التي تطرأ على ردود الجهات المعنية بالموافقة على مطالب النقابة.