علمت «الراي» أن أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره المنتظر صدوره قريباً، أظهرت أن كلفة إنتاج برميل النفط ارتفعت في بعض المكامن 3894.46 في المئة خلال السنة المالية 2020 /2021.
ولفت «الديوان» إلى أن كلفة الإنتاج صعدت «بدون الإهلاك» بنحو 339 فلساً بين 2016/2017 و2020 /2021 بنسبة زيادة بلغت 31.55 في المئة، لتبلغ 1.37 دينار مقارنة بـ1.031 للبرميل، مشيراً إلى أن انخفاض كمية الإنتاج وزيادة إجمالي تكاليفه عن السنوات المالية السابقة بما فيها المصروفات الثابتة مثل الرواتب يشكل عاملاً رئيسياً في ارتفاع كلفة البرميل، حيث بلغت كمية الإنتاج نحو 999.701 مليون برميل في العام المالي الماضي بانخفاض 178.827 ألف عن السنة المالية 2016 /2017 بنسبة تراجع 32.88 في المئة.
وأشار إلى أن الزيادة في تكلفة البرميل الواحد خلال 2020 /2021 لم تتضمن تكلفة المصروفات المؤجلة، كما كان معمولاً بها في السنوات السابقة.
وعن إشارة «الديوان» في تقاريره السابقة لزيادة التكلفة في المكامن النفطية، أوضحت شركة نفط الكويت في حينه أن تقادم بعض المكامن يزيد تكلفة الإنتاج منها نظراً لصعوبة استخراج النفط.
وفيما طالب «الديوان» شركة «نفط الكويت» بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من ارتفاع كلفة إنتاج البرميل، خصوصاً التكاليف غير المباشرة على الإنتاج مع ارتفاع تكلفته بنسبة ضخمة في بعض المكامن، بينت «نفط الكويت» أن ارتفاع كلفة البرميل ترتبط بزيادة المصروفات التشغيلية والانخفاض في إنتاج النفط، علماً بأن هناك زيادات حتمية مثل الزيادات في بند الرواتب نتيجة العلاوات والترقيات والتوظيف وأي تعديلات على رواتب الموظفين أو البدلات التي تطرأ عليها حسب القوانين، حيث تم تعديل بعض المزايا أكثر من مرة مثل الميزة الأفضل بالإضافة لتوسع الشركة في أنشطتها المختلفة وازدياد أعداد الأصول التي دخلت الخدمة مما يتطلب زيادة في المصروفات التشغيلية وارتفاع أسعار العقود، بالإضافة إلى التضخم العالمي.
وذكرت الشركة في معرض ردها على «الديوان» أن دراسة المستشار العالمي في 2014 أكدت أن تكلفة البرميل في الكويت مازالت من أقل التكاليف عالمياً إضافة إلى العوامل الفنية البحتة كتقادم المكامن النفطية وانخفاض الضغط في الآبار، ما يتطلب معه تركيب مضخات غاطسة للمساعدة في إنتاج النفط، وزيادة في المصروفات التشغيلية للمحافظة على مستويات الإنتاج.
لكن «الديوان» أشار إلى أن الدراسة التي تعتمد عليها «نفط الكويت» بتاريخ قديم حيث مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ومن ثم لا يمكن الاستدلال عليها والاعتماد على نتائجها حتى الوقت الراهن، مؤكداً ضرورة التزام الشركة بالاستمرار في ترشيد المصروفات.
17 مليون دينار وفراً من صيانة الأنابيب
في معرض ردها على ملاحظات «الديوان»، أكدت «نفط الكويت» تبنيها لمبادرات من شأنها المساهمة في ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات، ومنها مبادرة تقييم مباشر للتآكل الخارجي لخط أنابيب تابع للشركة، موضحة أنه تمت صيانة الأنابيب بدلاً من استبدالها ما وفر 17 مليون دينار عن طريق تصنيف الأعمال والمهام ومنحها كمعاملة حزمة واحدة ضمن العقد بـ1.094 مليون.
وأوضحت أنه بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في 2018 والذي ينص على الاعتراف بالإيراد في «نقطة انتقال الملكية» والتي عرّفت من قبل المكتب الاستشاري بأنها الكميات التي سلمت لحظيرة الخزانات، فإن كميات المخزون من النفط البالغ نحو 16.996 مليون برميل لم يتم تضمينها في البيانات المالية للشركة كونها «نقطة انتقال الملكية».