صدر من غير مختص، ولا وجود قانونياً له... هو ملخص مانشيت جريدة (الراي) لنهاية مسلسل قرار حظر إصدار أذونات العمل للوافدين الذين بلغت أعمارهم الستين عاماً من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها!
أكثر من سنة من تاريخ صدور القرار وتسعة أشهر على بدء سريانه، ناقشته الدولة ومجلس الوزراء ولجانه التابعة ومجلس الأمة والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية، وشهد شداً وجذباً ومقترحات وتوجهات، وتناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية أحياناً، ليتبعه مغادرة أكثر من أربعة آلاف وافد، ثم تكتشف الدولة بعدها أن قرارها كان خاطئاً قانونياً!
تخبط ولخبطة وعشوائية ولا مبالاة وغياب المسؤولية، هو أبسط ما يمكن أن يقال عن ما حدث، وبالمختصر المفيد (فشله)! قضية شغلت الرأي العام وتداولها الجميع وناقش تبعاتها الكل، وشهدت مغادرة الآلاف ظلماً، لا يمكن أن تنتهي إلا بأن (يقضب) كل من شارك فيها الباب مغادراً منصبه الحكومي بلا عودة، ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك!
ولا أعلم حقيقة هنا ما هو دور الجيش الجرار من المستشارين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية المعنية في هذه الكارثة، لما لذلك من آثار جسيمة على سمعة الكويت وتأثيرها الكبير على مكانة الكويت الاقتصادية؟ وما هي الكتب والمراسلات التي تمت بهذا الخصوص والتي تم من خلالها إصدار القرار الذي تم بمباركة حكومية؟ وها هي الآراء القانونية التي بني عليها هذا القرار؟
المضحك في الموضوع أن كتاب الفتوى والتشريع استند إلى كتاب موجه من وزير التجارة ذكر فيه أن هناك خلافاً حصل بينه وبين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن (من يملك حق إصدار القرارات من دون أخذ رأي المجلس)، وكأنها إشارة إلى أن مدير عام القوى العاملة قد أصدر القرار من دون أخذ موافقة مجلس الإدارة!
الغريب والعجيب في الموضوع أن القرار صدر من أكثر من سنة، فكيف (صحا) الوزير فجأة ليستفسر من الفتوى حول هذا الموضوع وبالتحديد؟! وهل يصدر المدير العام القرار من (مزاجه) وهو قرار مصيري ومهم وصل حتى لمستوى رئيس مجلس الوزراء وتحدث عنه أكثر من مرة؟
الشاهد أن الحكومة أعطت للشعب أقوى (U – Turn)، وإن كانت جادة في هذا الموضوع، بغض النظر عن سلبياته ومعارضتي له، فيمكنها أن تصدر من خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً جديداً يكون بنفس مضمون القرار السابق، إلا أن الواقع أن الحكومة ولسبب ما أرادت بطريقة قانونية التراجع عن قرارها! وعلى الخير والمحبة نلتقي على تخبط حكومي جديد! والله من وراء القصد!