يسلط قرار محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي صدر هذا الأسبوع ويسمح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى «بصمت»، الضوء مجددا على هذا المكان المثير للجدل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والذي لطالما كان مصدر توترات بين الجانبين.
ولاقى القرار اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن والتي تتولى إدارة الأوقاف في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، الخميس، إن القرار الإسرائيلي «باطل».
وجاء قرار المحكمة الثلاثاء بعد استئناف قدمه الحاخام الإسرائيلي أرييه ليبو الذي منع من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأسبوعين بعد توقيفه أواخر الشهر المنصرم وهو يؤدي صلاة صامتة في الموقع.
وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات المسجد الأقصى الذي يعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه جبل الهيكل حيث موقع المعبدين من عهد التوراة ويعتبر أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.
ويسمح لليهود بالوصول إلى باحات الأقصى في أوقات معينة لكن دون الصلاة فيه.
واقتنعت القاضية في محكمة الصلح في القدس بلها ياهالوم بحجة الحاخام ليبو الذي قال إن أفعاله لا تنتهك القيود التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية في الموقع.
كما قررت القاضية إلغاء منع ليبو من الوصول إلى باحات المسجد.
وكتبت ياهالوم بعد مراجعة مقطع فيديو للحاخام أثناء وجوده في الموقع «وقف المستأنف في الزاوية مع صديق أو اثنين، لم يكن حوله حشد وكان يهمس ويصلي بهدوء».
وأضافت «لم أجد أن الممارسات الدينية التي قام بها المستأنف كانت ظاهرة وواضحة، ولم تظهر هذه الصلاة أي مخالفة لتعليمات الشرطة».
وقال محامي ليبو موشيه بولسكي إن قرار المحكمة «يؤكد ما كان يحدث خلال العام الماضي في الحرم القدسي».
وحدثت مواجهات عدة في الماضي تسبب بها يهود كانوا يحاولون أداء الصلاة في باحات الأقصى، ما كان يستفز المسلمين العرب.
ويدعو كبار الحاخامات الى أن يؤدي اليهود الصلوات في ساحة الحائط الغربي القريب.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في وقت سابق من هذا العام بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي «كجزء من حرية العبادة والتعبير»، لكن قرارها قال أيضا إن «هذه الحقوق ليست مطلقة ويمكن تقييدها مراعاة للمصلحة العامة».
واستأنفت الشرطة الإسرائيلية قرار ياهالوم، وقالت إن أفعال الحاخام ليبو تعتبر «سلوكا غير لائق في الحيز العام».