أكد المحامي حسين العبدالله أن المذكرة التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع فيما يتعلق بقرار الوافدين فوق الستين من حملة الثانوية العامة فما دون تبقى في عداد الرأي القانوني، لافتا إلى أنه يتعين على وزارة التجارة وتحديدا وزير التجارة بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة أن يتخذ قرارا بإزالة (قرار الستين) لعدم سلامته وتجاوزه قواعد الاختصاص بحسب ما انتهت اليه مذكرة إدارة الفتوى والتشريع.
وقال العبد الله، في تصريح لـ «الراي» أن «إزالة هذه الآثار سيترتب عليه أن الأشخاص الذين غادروا الكويت سيحق لهم العودة مجددا بأذونات عمل جديدة، وذلك لزوال العائق القانوني الذي كان أمامهم»، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه «يجوز للمتضررين التقدم بدعاوى قضائية متى ما ثبت وجود أضرار أصابتهم بسبب هذا القرار، ويتعين عليهم تقديم ما يثبت هذه الأضرار حتى يستطيع القضاء النظر فيها».