طالب النائب خالد المونس مجلس الوزراء بـ «التعهد بخطة توزيعات الطلبات الإسكانية في مدينة جنوب سعد العبدالله وغيرها من المناطق والمدن الجديدة لكي يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية كاملة حال عدم الالتزام بالمخطط الزمني للتوزيعات المعلن عنها من الهيئة العامة للرعاية السكنية».
وأضاف المونس «مع كامل تقديرنا لوزير الإسكان وتصريحه الأخير ولكن وبناء على تجربتنا مع رئيس الوزراء الحالي والأداء الحكومي بشكل عام في السنوات الأخيرة، فإن تصريح وزير الإسكان المتعلق بتوزيع 22 ألف وحدة بجنوب سعد العبدالله ومحاولة زيادتها إلى 28 ألفا بعد موافقة المجلس البلدي سيصبح تصريحا من الماضي ويذهب أدراج الرياح كما ذهبت غيره من التصريحات في حال تغير الوزراء وجاء تشكيل حكومي جديد».
ودلل المونس على ذلك بقوله «لنا في أرض منتزه أبو حليفة خير مثال وذلك بعدما أعلن أكثر من وزير عن قرب حل المشكلة وتسليم الأراضي وحتى الآن ما زالت القضية عالقة على الرغم من معاناة المواطنين المستمرة من هذه القضية تحديداً».
وتساءل «ما الفائدة من التوزيع على المخطط دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك الإئتمان؟»، مؤكداً أن «قضية أهالي المطلاع وعدم تسليمهم أذونات البناء نموذج حي على تخبط الحكومة وفشل المنظومة الإسكانية لاسيما بدعة التسليم على المخطط»، وتابع: «لن نقبل بتصريحات جديدة ينتج عنها هدر مزيد من الوقت دون تعهد وتصريح رسمي من مجلس الوزراء ليتحمل على أثرها رئيس الوزراء المسؤولية كاملة».