«مارينتان خاصتان»... لا ثالث لهما!... معقولة؟

«المارينات الخاصة» المنتشرة على مساحات واسعة من سواحل البلاد وتُقدّر قيمتها بملايين الدنانير، عددها «الرسمي» 2 فقط، وإيجارهما السنوي 7482 ديناراً!

هذا ما كشفه ردّ وزير المالية خليفة حمادة على سؤال النائب أسامة الشاهين الذي وجهه تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» في 18 أغسطس الماضي بعنوان (المارينات الخاصة... ملايين مُهدرة).

وأوضح الوزير في رده، الذي وصفه الشاهين بـ«المقلق وغير المقبول»، أن «المالية» تفرض رسوماً مالية على المراسي (المارينات الخاصة) بموجب لائحة الأسعار رقم (40 / 2016)، وتتم إعادة النظر في القيمة الإيجارية عند تجديد الترخيص.

وأضاف أن «عدد المراسي (المارينات الخاصة) 2 فقط»، والقيمة الإيجارية السنوية للأولى منهما 2075 ديناراً تم تعديلها عند تجديد الترخيص إلى 5188 ديناراً سنوياً، فيما تبلغ القيمة الإيجارية للمرسى الثاني 2294 ديناراً، «وستتم زيادتها على غرار المرسى الأول عند تجديد الترخيص».

من جهته، قال الشاهين، في تصريحات لـ«الراي»، إن «رد وزير المالية على سؤالي بخصوص المراسي الخاصة (المارينات) الموجودة في بعض البيوت والشاليهات والفنادق مُقلق وغير مقبول»، مستغرباً «القيمة الإيجارية التي تحصلها الدولة من هذه المراسي والتي جاءت في الرد، فرغم أن المراسي تعتبر قيمة اقتصادية للمنازل والمساكن والفنادق الموجودة عليها وتدر ملايين الدنانير إلّا أن ما تحصّله الدولة منها سنوياً لا يتجاوز 7482 ديناراً».

وأضاف: «أن الاجابة المؤسفة من وزير المالية تقول إن الدولة رخصت مرسيين اثنين فقط، والقيمة الايجارية الاجمالية التي تحصلها الدولة هي 7482 ديناراً فقط مقابل الانتفاع بالمارينات الذي يساوي ملايين الدنانير».

وعبّر الشاهين عن استغرابه حيال وجود «مرسيين مرخصين فقط فيما لدينا عشرات المراسي خارج تنظيم الدولة»، مؤكداً أن ذلك يُشكّل «خسارة اقتصادية وبيئية وأمنية، خصوصاً أن المراسي عبارة عن منافذ، وكل دولة في العالم تحكم منافذها بإشراف وأوامر سلطة سيادية تحفظ الأمن العام والصحة العامة والبيئة وأيضاً تحفظ المال العام».

وإذ دعا إلى «تنظيم المراسي والمارينات ووجوب الإشراف عليها من الدولة»، كشف الشاهين أن «وزير المالية أفاد من خلال اتصالي به أن هناك لائحة جديدة سيعلن عنها خلال الشهر الجاري، تحدد رسوم الانتفاع بأملاك الدولة، وعموماً نحن ننتظر الإعلان عن اللائحة، وندعو إدارة أملاك الدولة وبلدية الكويت ترخيص المراسي والمارينات الخاصة والتفتيش عليها».

وكانت «الراي» نقلت عن مصادر اقتصادية أن الكثير من البيوت الموجودة على البحر مباشرة «تمدَّدت» ملكيات أصحابها من البر إلى البحر، علماً أنه يُمنع، وفق الممارسة والتصريحات الحكومية السابقة، على أصحاب البيوت الساحلية «التسوير امتداداً إلى البحر»، إلّا أن الواقع يُشير إلى أن هناك الكثير منهم بات لديهم «مارينات خاصة أمام بيوتهم تُقدّر بملايين الدنانير لو تم تقييمها فعلاً، وربما تفوق قيمتها قيمة الأرض التي يقع عليها البيت أصلاً».

وكشفت المصادر أنه على الرغم من القيمة المرتفعة لهذه المارينات والمرافئ الخاصة إلا أن أصحابها لا يدفعون أيّ رسوم للدولة، متسائلة: «هل أقدمت أيّ جهة حكومية على تقييمها؟ هل تم حصرها؟ هل تم تقييم ارتفاع قيمة الأراضي بعد إقامة المارينات الخاصة بكل أرض منها؟ هل تم التفكير جدياً بفرض رسوم عليها؟».

وتفاعلاً مع ما كشفته «الراي»، وجّه الشاهين أسئلة برلمانية عن الرسوم المفروضة على «المارينات الخاصة»، مشيراً إلى أن «قيمتها تُقدّر بملايين الدنانير ومع ذلك لا تُسدد أيّ رسوم مالية عليها للدولة».