لفت بنك الكويت الوطني إلى أن المشهد النفطي خلال العام المقبل يبدو مختلفاً بشكل ملحوظ، موضحاً أنه على النقيض من أوضاع العام الجاري الذي شهد تراجع العرض والسحب من المخزون، قد يشهد عام 2022 زيادة في العرض وتزايد المخزون.
وأضاف «الوطني» في تقرير له أن التوقعات الحالية لوكالة الطاقة الدولية في ما يتعلق بالطلب على النفط وتوقعات العرض من خارج «أوبك» تشير إلى زيادة المخزون بنحو 3.4 مليون برميل يومياً، على افتراض تزايد الإنتاج الأميركي بوتيرة قوية والتزام «أوبك» وحلفائها الكامل بخارطة الطريق التي وضعتها لزيادة العرض، لافتاً إلى أنه وفقاً لهذا السيناريو، ستنتج «أوبك» وحلفاؤها ما يزيد على الطلب على إنتاجها من النفط الخام، بل وأكثر من ذلك، إذا لم يتم تقييد النفط الإيراني بالعقوبات بموجب اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة، وبالتالي فإن انعكاسات تلك الأوضاع المترتبة على أسعار النفط ستكون سلبية.
وأكد التقرير أنه لتفادي تخمة المعروض، إما أن يكون الطلب على النفط أقوى مما تتوقع وكالة الطاقة الدولية وغيرها من الجهات الأخرى، أو سيتطلب الأمر قيام «أوبك» وحلفائها بإيقاف تخفيف خفض الإنتاج.
ارتفاع الأسعار
ونوه «الوطني» إلى ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى بلوغ سعر مزيج خام برنت 80 دولاراً للبرميل خلال جلسة تداول الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي، للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قبل أن يستقر عند مستوى 79.1 دولار للبرميل، محققاً نمواً بلغ 8.4 في المئة منذ بداية الشهر و52.7 في المئة منذ بداية العام، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 13 في المئة منذ بداية الشهر وصولاً إلى 75.3 دولار للبرميل.
وذكر التقرير أن الشهر يعتبر فترة زمنية طويلة بالنسبة لأسواق النفط، إذ تحسنت المعنويات خلال الأسابيع الأخيرة بعد الأحداث التي شهدها أغسطس من ضعف الطلب على النفط نتيجة انتشار سلالة دلتا المتحورة إلى جانب إمكانية زيادة العرض، مبيناً أن ذلك التحسن يأتي على خلفية تزايد معنويات التفاؤل تجاه تعافي الاقتصاد العالمي، وتحسن الطلب على النفط.
وتوقع التقرير نمو الطلب بمعدل يفوق نمو العرض، عازياً ذلك جزئياً إلى تحكم «أوبك» وحلفائها بإدارة سوق النفط إلى جانب نقص الإمدادات، الأمر الذي نتج بصفة رئيسية عن إعصار أيدا في أواخر أغسطس، والذي أدى لخسارة أكثر من 13 في المئة (1.5 مليون برميل يومياً) من إنتاج الخام الأميركي بصفة مبدئية.
وأوضح أن تراجع مخزونات النفط العالمية ساهم في تقديم دليل واضح على انتعاش استهلاك النفط، حيث اتجه إجمالي مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ما دون متوسط الخمس سنوات السابقة للجائحة، ما يعد مؤشراً رئيسياً بالنسبة لـ «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية، مشيراً إلى أن «أوبك» تقدر مخزونات القطاع بنهاية يوليو بنحو 2.9 مليار برميل (57 مليون برميل أقل من متوسط الخمس سنوات بما يكفي لتغطية 63.7 يوم من الطلب المستقبلي على النفط).
تراجع المخزون
أفاد «الوطني» بأن تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في سبتمبر توقع أن يتراجع المخزون للربع الثالث على التوالي (-0.8 مليون برميل يومياً) على خلفية ارتفاع الطلب على النفط وتدني مستويات العرض من جهة «أوبك» وحلفائها، مبيناً أنه رغم خفضهم للإنتاج (400 ألف برميل يوماً في الشهر)، إلا أن العديد من المنتجين، مثل أنجولا ونيجيريا، لم يتمكنوا من توفير الكميات المطلوبة بسبب اضطرابات الإنتاج، إضافة إلى اضطرابات الإمدادات المرتبطة بإعصار أيدا في الولايات المتحدة، ما أدى إلى معاناة السوق من نقص في الإمدادات.
وتابع التقرير «رغم إمكانية حدوث توازن بين العرض والطلب في الربع الرابع إلا أن تطور أزمة الغاز الطبيعي أدت إلى تزايد أسعار الغاز 3 أضعاف وساهمت في تعزيز الطلب على النفط خلال فصل الشتاء، من خلال تشجيع تحويل الغاز إلى سوائل نفطية»، لافتاً إلى أن وكالة الطاقة الدولية وغيرها من الجهات الأخرى قد تقوم في إصدارها القادم برفع تقديرات نمو الطلب على النفط في الربع الرابع من العام الجاري ولعام 2021 فوق مستوى 4 ملايين و3.26 مليون برميل يومياً، على التوالي.