دعت لجنة جنوب سعد العبد الله التطوعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الجدية في معالجة الملف الإسكاني وتحرير الأراضي، وتوفير احتياجات الأسرة الكويتية للسكن الملائم، لتتمكن من الاستقرار ومواجهة غلاء الإيجارات والمعيشة الذي أرهق كاهل الشباب، في ظل انتظار طويل الأجل، للحصول على السكن الملائم.
وذكرت اللجنة، في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للإسكان والذي يصادف اليوم الموافق 4 أكتوبر، أنه رغم توافر كافة الإمكانيات المادية من أموال وأراضٍ صالحة للسكن، إلا أن دولة الكويت تعاني من أزمة إسكانية حقيقية، حيث تجاوزت طلبات انتظار المواطنين لحق الرعاية السكنية الـ 94 ألف طلب إسكاني متراکم، بسبب التخبط في إدارة الملف الإسكاني من قبل الجهات المختصة المتعاقبة، مما يشكل كارثة تعاني منها 94 ألف أسرة كويتية متوسط أفرادها 7 مواطنين، ما يجعل ما يزيد على 658 ألف مواطن ومواطنة من دون سكن ملائم في ظل وفرة مالية ضخمة تتمتع بها الكويت، رغم أن تعداد سكان دولة الكويت في آخر إحصائية بلغ مليوناً و 365 ألف نسمة.
وذكرت أن الأزمة الإسكانية في دولة الكويت تزيد عمقاً مع إدارة غير فعالة في الجهات المعنية في الملف الإسكاني في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فمدة انتظار الأسرة الكويتية لحق السكن المناسب والذي كفله الدستور الكويتي والقوانين، تمتد إلى أكثر من 25 عاماً، وهذا الأمر يتسبب في أضرار اجتماعية ومادية ونفسية لأفراد الأسرة الكويتية.
وأشارت إلى أن البحث عما تدعيه الجهات الحكومية في شأن أسباب تأخر معالجة الملف الإسكاني والتي على رأسها الحالة المادية للدولة والعجز في الميزانية وعدم توافر أراضٍ صالحة للسكن، تدحضه التقارير الدولية والمالية حيث إن وضع دولة الكويت المالي ممتاز وتحتل المركز الثالث على مستوى العالم في قوة الصندوق السيادي، كما أن نسبة إجمالي المناطق الحضرية لا يتجاوز 10 في المئة من مساحة دولة الكويت، وهناك عدم جدية في تحرير الأراضي الصالحة للسكن وتوزيعها على المواطنين رغم تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ولفتت إلى أن من أهم وأبرز الأسباب في تدهور الملف الإسكاني في الكويت هو ضعف التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية لحل المشكلة الإسكانية وعدم وضعها كأولوية بالنسبة للمؤسستين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى استمرار القيادات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية رغم فشلهم في إدارة المؤسسة وتفاقم الأزمة الإسكانية.