الكويت ستسجل أعلى نمو بالناتج المحلي الحقيقي خليجياً

توقّع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW» أن تسجل الكويت أعلى نمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج هذا العام، ليبلغ 2.5 في المئة على أساس سنوي، في حين سيصل 2.47 في المئة، وفي السعودية 2.3 في المئة، على أن تسجل البحرين 2.16 في المئة، وعُمان 2.13 في المئة، والإمارات 1.6 في المئة.

وذكر المعهد في تقرير له عن المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط أن التوقعات للمنطقة تحسّنت في الأشهر القليلة الماضية، مع تسارع التعافي في الربع الثالث، مدعوماً بسرعة حملات التطعيم وتخفيف القيود المتعلقة بالفيروس وزيادة إنتاج النفط، مضيفاً «يبدو أن الاقتصادات باتت مهيأة الآن للعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2021، ورغم أن متحور دلتا يسبّب القلق على مستوى العالم ويزداد انتشاراً في الشرق الأوسط، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 2.6 في المئة هذا العام بالنسبة للمنطقة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات المعهد قبل 3 أشهر».

وأوضح التقرير أن الاقتصاديات الخليجية استفادت من إعادة الانفتاح على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن الزخم الإيجابي سيستمر حتى عام 2022 مع زيادة إنتاج النفط.

وتوقع أن يعود إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من عام 2022 إلى مستويات ما قبل الأزمة، مع تسارع في نمو إجمالي الناتج من 2.2 في المئة هذا العام (0.1 نقطة أعلى مما توقعه المعهد قبل 3 أشهر)، إلى 5.1 في المئة في 2022، مبيناً حسب تقديراته بأن الاقتصاديات الخليجية سجلت في 2020 انكماشاً بنحو 5.1 في المئة.

وأفاد المعهد بأن مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية أظهرت توسعاً مستمراً في القطاع غير النفطي في منطقة الخليج، مع تحسن بيئة الأعمال على خلفية تسريع حملات التطعيم وارتفاع معدل النمو العالمي، مبيناً أن المقاييس الرئيسية للإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف تشير إلى مزيد من التعافي، كما أن التحضير لمختلف الأحداث الإقليمية، مثل معرض إكسبو 2020 في الإمارات وكأس العالم 2022 في قطر، وإستراتيجية الاستثمار الجريئة في السعودية، تدعم أيضاً التوسع في النشاط.

ولفت إلى أنه بشكل عام، تظهر توقعات المعهد للدول الخليجية نمواً غير نفطي بنسبة 3.1 و3.9 في المئة هذا العام والعام المقبل على التوالي، مبيناً أنه في حين أثرت تخفيضات إنتاج النفط على الإنتاج الإجمالي، لكن قطاع النفط سيتسارع العام المقبل بعد اتفاقية «أوبك+» في شأن زيادة مستويات الإنتاج.

ديناميكيات النفط

وأفاد التقرير بأن ديناميكيات قطاع النفط تشكّل عاملاً داعماً للأوضاع المالية لدول مجلس التعاون، بالنظر إلى أن 40 إلى 90 في المئة من إجمالي عائداتها تأتي من النفط، حيث يعد هذا الأمر جيداً بالنسبة للدخل الحكومي الذي قد يُتَرجم إلى الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والنمو غير النفطي، مشيراً إلى أن الحكومات تركز حالياً على إصلاح المالية العامة بينما يبقى الإنفاق مقيّداً، ما يدفع المعهد إلى توقع أن يتقلص إجمالي عجز الميزانية في المنطقة إلى أقل من 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، وهي أصغر فجوة منذ عام 2014.

ويرى التقرير أن التضخم في دول التعاون قد بلغ ذروته، رغم ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والشحن على مستوى العالم، مؤكداً أنه مع تلاشي التأثيرات الأساسية لزيادة ضريبة القيمة المضافة في السعودية العام الماضي، انخفض التضخم السنوي هناك بشكل حاد في يوليو.

وتوقع أن تظل ضغوط الأسعار محتواة هناك في الأشهر المقبلة حتى مع تلاشي عوامل التضخم من الإسكان وضعف الطلب وانتقال الارتفاعات في أسعار المنتجين إلى المستهلكين، مضيفاً «بشكل عام، فإن معدل التضخم الإقليمي سيبلغ 2.9 في المئة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى ما دون 2 في المئة خلال العامين المقبلين».

رفع الفائدة ليس قريباً

بيّن تقرير المعهد أنه نظراً لانخفاض معدلات التضخم، لا يتعين على البنوك المركزية في المنطقة بخلاف العديد من الأسواق الناشئة، أن تقلق في شأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب، مشيراً إلى أن هذه الدول تمضي قدماً في الاتجاه نفسه مع الولايات المتحدة لحماية ربط العملات.

ورجح أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فقط في عام 2023، مع بقاء تكاليف التمويل المحلي في دول مجلس التعاون منخفضة في الوقت الحالي.