يبدو أن البنوك بدأت تفتح دفاترها بخصوص العملاء الذين تشتبه في أنهم زوّروا في الأوراق العرفية والمستندات الرسمية المطلوبة للحصول على قروض.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن أحد البنوك حصل أخيراً على حكم أول درجة بحبس 16 من عملائه دفعة واحدة، وذلك لفترات تتراوح بين 3 و7 سنوات، بعد أن كشفت تحقيقات فتحها مسؤولوه اشتباه لجان التدقيق لديه في صحة ملفاتهم، وفي أنهم حصلوا على قروض بناء على بيانات وظيفية مزورة.
ثبت قضائياً
وأفادت المصادر بأن بين المدانين الـ16 مواطنين ومقيمين يعملون في جهات حكومية وآخرين في القطاع الخاص، مضيفة أنه ثبت قضائياً أن هؤلاء العملاء تلاعبوا ببياناتهم الوظيفية، وقدموا مستندات لا تعكس بياناتهم الحقيقية، لافتة إلى أنه بناء على هذه المستندات المزورة حصلوا على قروض ما كانوا سيحصلون عليها لو قدموا بياناتهم الأصلية.
وبينت أن الأوراق المزورة تتضمن شهادات رواتب، واستمرارية عمل، وأخرى تبين لاحقاً أنها مقدمة من شركات وهمية، وغيرها من المستندات التي يحتاج العملاء تقديمها للمصارف بغية الحصول على قروض.
ولفتت المصادر إلى أن حجم القروض المرفوع بخصوصها قضية التزوير، تتراوح بين 7 إلى 25 ألف دينار لكل عميل، منوهة بأن البنوك تحضّر لإقرار آلية عقاب جديدة، ستحرم من خلالها العملاء المشتبه في أنهم زوّروا أوراق ومستندات قروضهم من الحصول على أي تمويلات جديدة، بأن تدرج أسماء العملاء المشتبه في أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، على شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، ومن ثم لن تقتصر القائمة السوداء الممنوعة من الاقتراض مستقبلاً على أسماء المزوّرين فقط بل ستشمل أيضاً المشتبه بهم.
مبلغ القروض
وأشارت المصادر إلى أن غالبية العملاء سددوا خلال التحقيقات التي فتحت معهم في خصوص اتهامهم بتزوير أوراقهم الرسمية جميع مبالغ قروضهم المستحقة والمجدولة، وذلك في مسعى منهم للتصالح مع البنك الشاكي وإغلاق قضيتهم، إلا أن البنك أصر على حقه في استكمال مقاضاتهم معللاً موقفه بأنه يرغب في ردعهم وغيرهم من تكرار هذه المواقف مستقبلاً.
لكن السؤال الذي يظل مطروحاً في هذا الخصوص، إذا كان التزوير المرصود من قبل البنك يخص عملاء قاموا بالفعل نفسه، وهو تقديم بيانات وظيفية مزورة، لغرض واحد وهو الحصول على قروض، لماذا حصلوا على أحكام متفاوتة الفترة، ولم يحصلوا على عقوبة زمنية واحدة؟
وإلى ذلك أجابت المصادر أن الأوراق المصرفية المطلوبة للاقتراض عموماً تسمى بالأوراق العرفية، التي يعاقب مزورها بالحبس لفترة تصل 3 سنوات، على أساس أن هذا الفعل يندرج ضمن قضايا الجنح، وهذا ما حدث تحديداً مع العملاء الذي قدموا مستندات مزورة على شركات من القطاع الخاص، أما الذين حصلوا على أحكام بـ7 سنوات فهم يعملون بجهات حكومية، وزوروا أوراقاً رسمية.
إدراج الأسماء
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم إدراج أسماء العملاء الـ16 على شبكة «ساي نت»، لتكون أسماؤهم مع ذلك معمّمة على جميع الجهات التمويلية تحت بند أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، وفي حال صدور حكم نهائي بخصوصهم سيتم حرمانهم من الحصول على أيّ قروض من أي بنك محلي خلال فترة سجنهم، مع الأخذ بالاعتبار أن تمويل هؤلاء العملاء سيكون وفق السلطة التقديرية لمسـؤولي البنوك، حيث قد يتحفظ بنك أو أكثر على منح التمويل للمشمولين في القوائم السوداء، ضمن خططه لتقليل المخاطر على محفظة البنك الائتمانية.
أما في حال براءة العملاء الـ16 من تزوير أوراق قروضهم سيتم حذف بياناتهم على «ساي نت» من قبل البنك الذي قام بإدراجهم بالقائمة فور علمه بصدور حكم البراءة أو خلال 3 أيام عمل من تاريخ إخطارهم للجهة المعنية بصدور هذا الحكم، أيهما أقرب.
المزوّر والمشتبه به لا يُقرضان
وجه بنك الكويت المركزي أخيراً البنوك لوضع الإجراءات التنفيذية المطلوبة تجاه كيفية تضمين بيانات العملاء الذين قد سبق لهم تقديم مستندات مزوّرة لدى أي من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وكذلك المشتبه بتزويرهم بهدف الحصول على تمويل ائتماني على شبكة «ساي نت».
ومثلما تُلزم جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إلى «ساي نت» لتبيان ما إذا كان يحق لطالب التمويل الحصول على قرض أو زيادة مساحته التمويلية أم أنه استنفد الحد الأقصى لإقراضه وقسطه، سيكون عليها أيضاً الرجوع إلى الشبكة للتأكد مما إذا كان العميل مشتبهاً في أنه زوّر أياً من المستندات المطلوبة لحصوله على قرض لدى جهة تمويلية أخرى أم لا، ما يعني أن وقف التمويل لن يقتصر على المزوّرين الصادر بحقهم حكماً نهائياً بالتزوير، بل سيشمل المشتبه بتزويرهم أوراق قروضهم.