كشف البنك المركزي المصري أن قيمة الودائع بالعملة المحلية في القطاع المصرفي، بخلاف الحكومة، ارتفعت إلى 4.153 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 4.069 تريليون جنيه بنهاية يوليو، وبزيادة 84.3 مليار جنيه.
وأضاف: «سجل رصيد الائتمان المحلي في القطاع المصرفي، 5.457 تريليون جنيه في نهاية أغسطس، مقابل 5.412 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، وبارتفاع قدرة 44.2 مليار جنيه».
وكشف «المركزي»، أن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، سجل 10.081 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 15.570 مليار دولار تقريباً بنهاية يوليو، وبنسبة تراجع بلغت 35.2 في المئة، وقدرها 5.48 مليار دولار.
من ناحيته، قال وزير مالية مصر الدكتور محمد معيط إن الاقتصاد المصري بات قادراً على تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، من خلال تماسكه في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف في لقاء مع المحرّرين الاقتصاديين، مساء أول من أمس: «في المستهدفات، سجلنا 1.5 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي كفائض أولي خلال العام المالي الماضي، ومعدل نمو 3.3 في المئة، وتراجع العجز الكلي من 8 إلى 7.4 في المئة، وارتفعت الإيرادات الضريبية 16 في المئة، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، ولكن من خلال استراتيجية الإيرادات المتوسطة التي نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية 2 في المئة من الناتج المحلي في 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية».
وقال: «رغم ما تفرضه الجائحة من ضغوط على الموازنة، تم تحويل 378.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، خلال 27 شهراً منذ بدء تطبيق اتفاق فض التشابكات».