رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في الكويت اليوم. توقيتٌ دلالته كبيرة لزيارة تحصل في أغسطس، الشهر الذي حصل فيه ذلك الزلزال التاريخي للخرائط والعلاقات.
توقيت أراده الرئيس الذي يقود حكومة العراق بثبات للعبور إلى مشروع الدولة، مقصوداً ومبنياً «على طي صفحة الماضي... بالتحرّر من مخاوفه»، كما قال هو نفسه لوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الذي زاره قبل أشهر.
الكاظمي القادم من معاناة شخصية وسياسية وشعبية مع نظام صدام حسين، يعرف أن فتح آفاق التعاون بالصدق والشفافية واحترام السيادة وحسن الجوار والتزام القوانين الدولية، هو ما يضمن كتابة صفحات جديدة في العلاقات وليس طي الصفحات القديمة فحسب.
في تصريح أجرته معه «الراي» عبر الهاتف عشية زيارته للكويت، أكد الكاظمي أن «الحوار الصادق الأخوي المباشر بين العراق والكويت، هو الطريق الأقصر لترسيخ العلاقات وتعميق التعاون وحل التباينات وبناء أسس لمستقبل أفضل».
وأضاف أن «التباحث مع القيادة السياسية في الكويت في هذه الظروف ضروري جداً لرسم خريطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة وطرق التعامل معها»، مشيراً إلى أن الكويت «تمتلك رؤية حكيمة في السياسات الخارجية مرتكزة على إرث طويل من التجارب والمبادرات الخيرة التي تكللت بالنجاح».
وتأتي زيارة الكاظمي للكويت قبل أيام من انعقاد مؤتمر دول الجوار الإقليمي في بغداد الذي سيناقش مسائل الأمن والاقتصاد والتنمية والبيئة والتعاون والشراكات.
ويؤكد الكاظمي أن مشاركة الكويت في المؤتمر ستكون «إضافة أساسية ومهمة لأن كل المواضيع التي ستبحثها القمة هي هاجس الكويت ورسالتها على مدى عقود، أي حل الخلافات بالطرق السلمية، وإرساء مبادئ التعاون مكان التصادم، وترسيخ مفهوم السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير، وقيام تكتلات اقتصادية هدفها الأول والأخير مصالح الشعوب، وإعلاء الشأن التنموي على ما عداه من أولويات»، مشدداً على أن السلام في الإقليم «ضرورة داخلية لدوله».
وعن الملفات التي سيناقشها في زيارته للكويت خصوصاً تلك التي ما زالت عالقة مثل الحدود البحرية والتعويضات، قال الكاظمي: «مع الكويت تحديداً، جدول الأعمال صفحات مفتوحة من القلب إلى القلب.
المهم أننا أرسينا مبدأ حسن النية مع مبدأ حسن الجوار، والأهم أننا نعالج كل الملفات وفق القواعد القانونية والأخوية التي ترعى مصالح الطرفين، لإحقاق الحقوق ولإزالة أي معوقات من درب التعاون».
وثمّن الكاظمي عالياً الدور الذي لعبته اللجنة المشتركة العراقية – الكويتية في معالجة كل الملفات والتقدم الذي حصل على أكثر من صعيد، مشدداً على أن «الأمور يجب ألا تقتصر على معالجة بعض القضايا العالقة فحسب على أهميتها بل علينا أن نتوسع في البناء على المشتركات وهي كثيرة جداً، فهناك فرص تعاون في مختلف المجالات لا يجوز تأخير استثمارها خصوصاً أننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة».
وأكد أن «الكويت المستقرة الآمنة المرتاحة اقتصادياً مصلحة عراقية، والعراق المستقر الآمن المرتاح اقتصادياً مصلحة كويتية».