اختصم المحامي فضيل البصمان كلاً من رئيس الوزراء ووزير الصحة، بصفتهما، مطالبهما بتعويضه 5001 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً موقتاً، عن الأضرار التي لحقت به وبالمواطنين والمقيمين جرّاء عدم تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح اكسفورد، أسوةً بالمواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر، وحدّدت لها جلسة 14 يوليو المقبل.
وذكر البصمان في دعواه أنه «بتاريخ 4/2/2021 تلقيتُ الجرعة الأولى من لقاح OXFORD، وهو أحد اللقاحات المجازة من منظمة الصحة العالمية والحكومة الكويتية والمخصص للتطعيم ضد فيروس الكورونا المستجد. وتحدد لي يوم 4/3/2021 كموعد لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح المشار إليه، إلّا أنه وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم أتلقَ الجرعة الثانية من هذا اللقاح، نظراً لعدم استطاعة المعلن إليهم توفير الجرعات اللازمة من هذا اللقاح، لاستكمال تطعيم المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض دولة الكويت بالجرعة الثانية اللازمة طبياً للتحصين من الفيروس».
وذكر أن هناك نوعاً آخر من اللقاحات، وهو لقاح «فايزر» اعتمدته كل من منظمة الصحة العالمية والحكومة الكويتية للتطعيم، وتوافرت منه كميات مناسبة داخل دولة الكويت كافية لأن يتلقى المواطنون والمقيمون الذين تطعموا بالجرعة الأولى منه الجرعة الثانية في المواعيد المقررة، الأمر الذي خلق نوعاً من عدم المساواة في تلقي الرعاية الصحية اللازمة ضد الجائحة بين مَنْ تلقى لقاح أكسفورد ومَنْ تلقى لقاح فايزر، وذلك بوجود مواطنين محصّنين ضد الفيروس ومواطنين آخرين غير محصّنين ضد نفس الفيروس، فضلاً عن أن الاتجاه العام داخل الكويت ومختلف بلدان العالم هو إعطاء شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تُتيح لحاملها جملة من المميزات المتعلّقة بالسفر أو دخول بعض المرافق، الأمر الذي يؤجج التفرقة ويزيد من عدم المساواة بين المواطنين.
وأضاف أن «المُعلن إليهم بصفتهم لم يُعطوا للمواطن أو المقيم الحق في اختيار نوع التطعيم الذي سيتلقاه قبل أن يتم تطعيمه بالفعل، ولم يكونوا على قدر المسؤولية اللازمة التي أولاها لهم كل مَنْ تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المشار إليه، ولم يكونوا بالمهنية الكافية التي تضمن للمواطن والمقيم تلقي جرعتي اللقاح بشكل طبيعي وآمن، وإلى تضرره من عدم السفر خارج الكويت لمتابعة قضاياه لموكليه بسبب عدم حصوله على الجرعة الثانية».