وجه النائب حسن جوهر عددا من الأسئلة البرلمانية إلى وزراء الدفاع والمالية والعدل حول قضية «صندوق الجيش» وحسابات المكتب العسكري في لندن، ومدى صحة توجيه خطابات من الديوان الأميري أو كتب رسمية إلى وزارة الدفاع أو النيابة العامة أو لجنة محكمة الوزراء أو النيابة أو المحكمة المختصة.
وعلل جوهر أسئلته إلى وزيري الدفاع والمالية بأنه نمى إلى علمه تحويل مبالغ مالية من حسابات غير مسجلة تخص المكتب العسكري في لندن إلى حسابات باسم «رئيس مجلس الوزراء» وكذلك «نفقات رئيس مجلس الوزراء» خلال الفترة بين عام 2012 وحتى عام 2018.
وتضمنت أسئلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ووزير المالية خليفة حمادة الاستفسار عن تفاصيل جميع الحسابات البنكية المسجلة باسم «حساب مكتب رئيس الوزراء» و«حساب نفقات رئيس مجلس الوزراء» داخل وخارج دولة الكويت بالعملات الأجنبية من حيث هل هي حسابات رسمية (مع ذكر الجهة الرسمية) أم حسابات خاصة (مع ذكر أصحاب الحسابات)؟ ومتى تم فتح هذه الحسابات؟ ومن هم المخولون بإدارتها والمخولون بالتوقيع والتصرف بمعاملاتها المالية؟
كما تضمنت الاستفسار عن كشوفات حركة الحسابات منذ فتحها حتى تاريخ الرد على السؤال، والإجراءات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بخصوص هذه الحسابات منذ توليه هذا المنصب للتأكد من سلامتها من الناحية القانونية وخضوعها للجهات الرقابية، وتحديداً بنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، والإجراءات التي تم اتخاذها للتحقق من مصادر المبالغ المالية المحولة إلى الحسابات المشار إليها ووجهة صرفها بعد ذلك، وما إذا كانت قد صرفت وفق القانون وفي شؤون مصلحة الدولة؟
إضافة إلى ذلك استفسر جوهر عن خضوع الحسابات المشار إليها للجهات الرقابية في الدولة، وتحديداً بنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، مع تزويده بأية تقارير أو ملاحظات من قبل هذه الجهات الرقابية على تلك الحسابات خلال الفترة بين عام 2012 وحتى عام 2018، والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزير المالية منذ توليه هذا المنصب للتحقق من مصادر المبالغ المالية المحولة إلى الحسابات المشار إليها ووجهة صرفها بعد ذلك، وما إذا كانت قد صرفت وفق القانون وفي شؤون مصلحة الدولة؟
كما وجه جوهر أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبد الله الرومي عن القيمة الإجمالية للتحويلات المالية ومخالفات صندوق الجيش.
وأشار جوهر في أسئلته إلى أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تناولت معلومات تفيد قيام الديوان الأميري بإرسال خطاب إلى لجنة محكمة الوزراء يزعم أن التحويلات المالية المشبوهة والمختلسة في قضية صندوق الجيش، المتهم فيها رئيس مجلس الوزراء السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع كانت بعلم ودراية صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.
وأضاف جوهر لما كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله قد أحال مخالفات حسابات صندوق الجيش إلى النائب العام بتاريخ 14 نوفمبر 2019، ولما كان صاحب السمو المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد التحق بالرفيق الأعلى بتاريخ 29 سبتمبر 2020، أي بعد أكثر من ثمانية شهور من تقديم البلاغ رسمياً إلى جهات الاختصاص، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
القيمة الإجمالية للتحويلات المالية المشبوهة والمختلسة في مخالفات حسابات صندوق الجيش، المتهم فيها رئيس مجلس الوزراء السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين، والواردة في بلاغ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله إلى النائب العام بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
هل أرسل الديوان الأميري أية خطابات أو كتب رسمية إلى وزارة الدفاع أو النيابة العامة أو لجنة محكمة الوزراء أو النيابة أو المحكمة المختصة أو غير ذلك من الجهات القانونية خلال الفترة من 14 نوفمبر 2019 وحتى 28 سبتمبر 2020، مع تزويدي بنسخة منها، إن وجدت، وتاريخ إرسالها وتاريخ وصولها إلى الجهة المعنية.
هل أرسل الديوان الأميري أية خطابات أو كتب رسمية إلى وزارة الدفاع أو النيابة العامة أو لجنة محكمة الوزراء أو النيابة أو المحكمة المختصة أو غير ذلك من الجهات القانونية بعد تاريخ 29 سبتمبر 2020، مع تزويدي بنسخة منها، إن وجدت، وتاريخ إرسالها وتاريخ وصولها إلى الجهة المعنية.