في قرار يشكّل سابقة في تاريخ القضاء الكويتي، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ثمانية قضاة ومحاميين (رجل وامرأة) و6 مسؤولين في محكمتي الكلية والاستئناف في وزارة العدل إلى محكمة الجنايات، بوقائع استغلال الوظيفة والرشوة والتزوير وغسل الأموال. ومن بين المتهمين في القضية 3 رجال أعمال (كويتيان وإيراني).
وكان المجلس الأعلى للقضاء سبق وأن قرّر إيقاف 8 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، للاشتباه بتعاملات تربطهم مع المتهم الإيراني في شبكة غسل الأموال فؤاد صالحي.
يذكر أن هذه القضية مشمولة بقرار حظر نشر من النائب العام، وهو يمتد إلى حين الفصل فيها أو إلى حين يقرّر القاضي غير ذلك.
وأكد مصدر قانوني لـ«الراي» أن مجرد نشر خبر إحالة القضية من النيابة إلى المحكمة، لا يُعتبر مخالفة لقرار حظر النشر ما دام لم يتضمن تفاصيل عن هذه القضية وأسماء المتهمين فيها وطبيعة الاتهامات.