وصف مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» قطار الاختبارات الورقية الذي ينطلق لطلبة الصف الثاني عشر في 30 مايو بأنه «ركب السكة»، حيث تم الانتهاء من جميع الاستعدادات من تجهيز أرقام الجلوس وطباعة نماذج الاختبارات بنسخها الاحتياطية وصرف مخصصات 306 لجان بواقع 500 دينار للجنة الواحدة.
وبين المصدر أن أي إلغاء للاختبارات الورقية سوف يحمل المال العام هدراً مالياً كبيراً، حيث تعمل اللجان في المناطق التعليمية حالياً على وضع الملصقات الأرضية وتقسيم قاعات الاختبار بواقع 6 طلاب فقط في القاعة الواحدة، فيما تستلم المناطق يوم الأحد المقبل الكمامات والمعقمات وجميع مستلزمات الاشتراطات الصحية من قبل إدارة التوريدات والمخازن ليتم توزيعها على لجان الاختبارات كافة.
وقال«إن كل شيء وارد تحت الضغط بما في ذلك إلغاء الاختبارات الورقية ولكن إن ألغيت فإن ذلك يعني نسف التعليم وإلغاء هويته وهذا ما لا نتمناه ونرضاه»، مؤكداً أن 3 آلاف طالب تقدموا لاختبار القدرات في جامعة الكويت بآلية شابها الهدوء وحسن التنظيم ولم تتخللها أي مشكلات ولله الحمد فلماذا الأمر مختلف مع اختبارات الثانوية رغم أنها الآلية الأمثل والأنسب لتقييم الطلبة بعدالة ومساواة؟
وتحدث المصدر عن آلية نقل الاختبارات مؤكداً «طلبت الوزارة من وزارة الدفاع توفير سيارات مع سائقين لنقلها من باب الاحتياط، فيما طرحت إدارة الخدمات العامة ممارسة جديدة لتوفيرها عن طريق إحدى الشركات» مبيناً أنه في حال ترسية الممارسة قبل موعد الاختبارات يكون الأمر منتهياً وفي حال عدم الترسية يتم استخدام سيارات مدنية من الجيش.
وأشار إلى أن الممارسة التي طرحتها إدارة الخدمات العامة تهدف إلى توفير السيارات بعد تعذر توفيرها بالشراء المباشر لارتفاع المبلغ عن قيمة الـ100 ألف دينار مؤكداً أن طرح الممارسة جاء بعد وقف جميع عقود النقليات والتغذية خلال الأزمة الصحية الراهنة.
وأكد المصدر جهوزية كاملة للوزارة بمناطقها التعليمية وكنترولها المركزي ومطبعتها لتنظيم الاختبارات الورقية مع التزامها الكامل بتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة تحت إشراف فرق صحية متخصصة مع تطبيق التباعد بين الطلاب بمسافات كافية محذراً من أي قرارات مفاجئة خلافاً لتلك الآلية حيث سوف تحمل الوزارة ثمناً باهظاً وتكون آثارها السلبية على أبنائنا الطلبة كبيرة وقاسية.