نفت وزارة التربية إلغاء مناقصة استئجار السيارات لنقل الاختبارات، مؤكدة أنه جار استكمال اجراءات التعاقد لاستئجار السيارات عبر القنوات الرسمية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الوزارة حصلت قبل يومين على موافقة وزارة المالية لطرح الممارسة الخاصة بنقل الاختبارات عبر إحدى الشركات، مشيرة إلى أن «الوزارة اتخذت إجراءاتها قبل ذلك بالتواصل مع وزارة الدفاع انطلاقاً من مبدأ الشراكة المؤسسية والمجتمعية بين مختلف الجهات خصوصاً في المرحلة الحالية، حيث أبدت الوزارة استعدادها لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن».
وأشارت المصادر إلى أن «وزارة الدفاع ستزود نظيرتها التربية بحوالي 306 سيارات مدنية مع سائقيها لنقل الاختبارات إلى المدارس واللجان، بمرافقة مراقب مع كل سيارة».
وعن سبب عدم وجود عقد، ذكرت المصادر أنه «تم وقف كل عقود النقليات على مستوى وزارة التربية منذ العام الماضي مع بداية جائحة كورونا، وكانت من المفترض أن يستمر هذا الوقف حتى نهاية السنة، قبل أن يتم إقرار موعد الاختبارات الورقية أخيراً».