الصقر: أرباح «الوطني» تبرهن على مرونة أعماله... وتحولنا رقمياً يزيد كفاءتنا ويلبي تطلعات عملائنا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن نمو أرباح البنك في الربع الأول من العام 2021 يعود إلى الانتعاش الجيد في الإيرادات التشغيلية، واستمرار جهود إدارة التكاليف، وتحسن مستويات تكلفة المخاطر.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الأول 2021، أن مجموعة «الوطني» شهدت مع بداية العام 2021 أداء قوياً ونمواً جيداً في جميع قطاعات الأعمال، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها البيئة التشغيلية.

ولفت إلى تحقيق صافي ربح قدره 84.3 مليون دينار في الربع الأول من 2021، بارتفاع 8.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو 8.6 في المئة بالمقارنة بالربع السابق، مبيناً أن إدارة البنك الحصيفة للتكاليف وتحسن مستويات تكلفة المخاطر دعما نموه في الربع الأول.

وذكر الصقر أنه وعلى الرغم من الظروف غير المواتية، إلا أن المجموعة أظهرت مرونة في الأداء تمثلت في الحفاظ على نمو جيد لمحفظة القروض ومستويات قوية لجودة الأصول، ونسب جيدة لمقاييس الرسملة.

وأكد أن البنك سيواصل التركيز على استغلال انتشاره الجغرافي المتنوع، والذي يدعم تقديمه لمجموعة واسعة ومتزايدة من المنتجات والخدمات في كل قطاعات الأعمال.

وأفاد أن «الوطني» يسعى إلى تحقيق النمو في عملياته الأساسية بالأسواق الرئيسية، لا سيما مصر والسعودية، مؤكداً أنه سيواصل تعزيز مكانته الرائدة بالسوق الكويتي في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، مع زيادة مساهمة الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان التابع له، والذي يظل أحد أهم العوامل المحركة لنمو وتنويع أرباح المجموعة.

وأوضح الصقر أن تركيز المجموعة سيستمر في تنفيذ برنامج التحول الرقمي، والذي تم تصميمه ليكون بتأثير مزدوج يتمثل في تحسين كفاءة العمليات مع تلبية احتياجات العملاء على نطاق أوسع وفي جميع الأسواق التي يتواجد بها البنك، من خلال تجربة مصرفية أكثر شمولية وسلاسة.

تعافٍ تدريجي

شدّد الصقر على أن الربع الأول شهد استمراراً للتعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي بالتزامن مع توزيع اللقاحات في جميع أنحاء المنطقة، موضحاً أنه وفي ما يخص الكويت على وجه التحديد، وعلى الرغم من بطء وتيرة توزيع اللقاحات في بداية الأمر، فقد شهدت هذه العملية تسارعاً كبيراً، بحيث تجاوزت الجرعات المقدمة حالياً المليون جرعة، ما يمثل أكثر من 20 في المئة من عدد السكان.

وأشار إلى أن التعافي ساهم في العودة التدريجية للنمو الاقتصادي في ظل نمو الانفاق الاستهلاكي والحكومي، وارتفاع أسعار النفط الذي ساهم في تحفيز حالة الانتعاش.

الرهن العقاري

حول المستجدات الخاصة بقانون الرهن العقاري وأجواء التفاؤل في شأن إقراره، أكد الصقر أن الكويت تعد من بين الدول القليلة التي ليس لديها قانون للرهن العقاري، مشيراً إلى أن هيكل الدعم القائم والذي يعتمد على بنك الائتمان الكويتي في تمويل الإسكان نجح تاريخياً، ولكنه يمر اليوم بتحديات نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في ظل تزايد عدد السكان خصوصاً من فئة الشباب.

وأكد الصقر ضرورة وضع آلية تمويل مناسبة تساعد في الإسراع بإجراءات تخصيص الأراضي للمواطنين المستحقين، بحيث أصبح تخصيص الأراضي أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن القانون المقترح يقدم المزايا نفسها للمواطنين، ولكن التنفيذ سيتم من خلال البنوك لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، وزيادة حجم القرض وضمان تطبيق إجراءات التقييم الائتماني المناسبة.

وبيّن الصقر أن البنوك ستكون المستفيد الرئيسي بحيث ستقدم منتجاً جديداً، متوقعاً أن يكون عليه طلب كبير في السوق الكويتي على غرار دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

الدّين العام

بالنسبة للمستجدات الخاصة بقانون الدّين العام، أكد الصقر أن هناك مناقشات جارية بين الحكومة والبرلمان حول تفاصيل القانون، خصوصاً سقف الدين، إذ تعد هذه المناقشات قائمة منذ فترة وتواجه انقسامات سياسية تؤثر على تقدمها.

وأوضح الصقر أنه على الرغم من أن الأمور لا تسير بالوتيرة التي يأمل الجميع أن يراها، إلا أن الاتجاه العام واعد، مبيناً أن هناك بعض العوامل التي تدعم إقرار القانون وأبرزها بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والنسبة المنخفضة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يجعل إصدارات الدين الحكومية البديل التمويلي الأكثر جاذبية بشرط إقرار القانون.

وأفاد الصقر عن لجوء الحكومة في الآونة الأخيرة إلى حلول موقتة لتمويل عجز الميزانية، خصوصاً من خلال مبادلة الأصول بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن تلك الحلول لا يمكن الاعتماد عليها بشكل مستدام.

تأجيل الأقساط

على صعيد تأثر البنوك ببرنامج تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر أخرى، أكد الصقر أن برنامج التأجيل هذه المرة يختلف عن العام الماضي، بحيث تمت الموافقة عليه من خلال قانون حكومي، إذ ستتحمل الحكومة التكلفة الناتجة عن هذا التأجيل على عكس العام الماضي والذي كان بمبادرة من البنوك، مبيناً أنه لذلك لا يوجد تأثير على بيان الأرباح والخسائر أو حقوق الملكية.

ميزانية قوية

من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة، سوجيت رونغي أن الربع الأول من العام 2021 شهد مواصلة التحسن التدريجي للعوامل الأساسية المحركة للأنشطة التشغيلية، ونمو حجم الأعمال مدعوماً بانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية وخسائر انخفاض القيمة.

وأشار إلى أن نتائج «الوطني» للربع الأول من العام 2021 وعلى الرغم من استمرار مواجهة بعض قطاعات أعماله للتحديات، اتسمت بقوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال البنك.

وأوضح أن البنك شهد تحسناً في اتجاهات صافي هامش الفائدة خلال الأرباع القليلة الماضية، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض تكلفة التمويل، بحيث تمت إعادة تسعير المطلوبات بسعر فائدة أقل عند استحقاقها، منوهاً بأنه حقق استفادة من انخفاض تكلفة التمويل.

وأكد رونغي أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو جيد للقروض، وبقاء ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير الخاصة مستقرة، ما يعني أن صافي هامش الفائدة سيظل مستقراً إلى حد كبير في نطاق المستويات التي سجلت بين 2.22 و2.26 في المئة خلال الربعين الماضيين.

تحسن تكلفة التمويل

ولدى السؤال عن ارتفاع تكلفة التمويل خلال هذا العام، أشار رونغي إلى أن البنك حقق زيادة كبيرة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في محفظة التجزئة على صعيد الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية.

وأضاف أن البنك يراقب بحذر مستويات ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مع بدء عودة النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من 2020، موضحاً أنه لم يشهد أي تناقص في الودائع رغم استئناف سداد أقساط القروض وزيادة الإنفاق.

وأبدى رونغي تفاؤله حيال استمرار تكلفة التمويل المنخفضة حالياً خلال هذا العام، موضحاً أن برنامج التأجيل الثاني لأقساط القروض الاستهلاكية الجاري تنفيذه حالياً، قد ينتج عنه ودائع إضافية في الحسابات الجارية وحسابات التوفير للبنوك، ما قد ينتج عنه زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير في النظام المصرفي، ويؤثر بشكل إيجابي على تكلفة التمويل.

وأشار إلى أنه على الرغم من المستويات المرتفعة لمخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، إلا أن المركز المالي للمجموعة مازال قوياً ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية، إلى جانب مستويات رسملة قوية يتميز بها «الوطني»، فضلاً عن قدرته على تحقيق أرباح تشغيلية تساهم في تعزيز قدرة استيعابه لأي خسائر ائتمان محتملة.

إيرادات الرسوم

قال رونغي إن البنك سجّل نمواً في إيرادات الرسوم خلال الربع الأول، متوقعاً أن تكون إيرادات الرسوم أفضل من العام الماضي على الرغم من أن بعض القطاعات مازالت تواجه تحديات.

وأشار إلى أن جانباً من إيرادات الرسوم يأتي من النفقات باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وأنه وفي ظل استمرار قيود السفر، فسيكون على البنك تحمل انخفاض الإيرادات من هذا الجانب من عمليات البطاقات.

وأضاف «في الوقت ذاته نشهد ارتفاعاً في الأنشطة التجارية، ونتوقع أن يكون إيرادات الرسوم أفضل من العام الماضي على الرغم من أنها قد لا تكون مثل مستويات 2019».

نمو القروض

وأكد رونغي أنه في ما يتعلق بنمو القروض، فقد سجلت نمواً بلغ 2 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الأول من 2021، فيما سجلت نمواً بواقع 5.7 في المئة خلال العام 2020، مرجحاً أن يشهد البنك نمواً في خانة الآحاد ما بين متوسط إلى مرتفع للفترة الكاملة للعام 2021، وبقاء مؤشرات صافي هامش الفائدة ضمن هذا النطاق إلى حد كبير خلال 2021 بأكمله.

وأوضح أن نسبة التكاليف إلى الدخل بلغت 37 في المئة وهي مستويات 2020 نفسها، مشيراً إلى أنه ونظراً لوجود تحديات كثيرة كبيئة أسعار الفائدة وظروف الاقتصاد الكلي، فضلاً عن استمرار برنامج «الوطني» الاستثماري لدعم مبادرات المجموعة المختلفة، فإنه من المتوقع بقاء النسبة عند أواخر الثلاثينات.

وبيّن أنه «على الرغم من عودة الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل جزئي، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، ولا تزال تداعياتها العالمية تتكشف، ولذلك فإننا نرى أنه ليس من الحكمة تقديم توقعات مستقبلية في شأن تكلفة المخاطر وبالتالي توقعات في شأن الأرباح وكفاية رأس المال».

وأمل في الحفاظ على نسب كفاية رأس المال بما يتماشى مع أهداف «الوطني» في الحفاظ عليها عند مستويات أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.