على الرغم من تباين الآراء حول تكلفتها والجهة المسؤولة عنها، فإن المباردة التي أطلقتها جمعية الشامية والشويخ التعاونية، بتركيب كاميرات مراقبة أمنية بمداخل ومخارج المنطقة، سيكون لها انعكاس إيجابي من الجانب الأمني، من خلال تسجيل ورصد حركة الدخول والخروج للمناطق السكنية، ويفرض وجودها بطبيعة الحال التزام الجميع بالنظام والقانون، ولاسيما عندما يعرف أنه تحت الرصد المصور.
وتفاعلاً مع المبادرة، أبدى ممثلو عدد من الجمعيات التعاونية واتحاد التعاونيات تأييدهم لفكرة جمعية الشامية والشويخ التعاونية، مؤكدين ضرورة هذه المبادرة على بقية الجمعيات، معتبرين أن هذا التوجه يأتي لبسط الأمن في المناطق السكنية، كما يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بإلزام الجمعيات بمراقبة مقارها والأماكن التابعة لها كفروع التموين والغاز وغيرها لإحكام السيطرة عليها وحمايتها من السرقة والازدحام وتطبيق الاشتراطات الصحية، من خلال ربطها بغرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية وكذلك بهدف حماية الممتلكات الخاصة ومراقبة الحالة الأمنية وكشف غموض بعض الجرائم ومعرفة مرتكبيها، وهو ما بادرت به جمعية الشامية والشويخ التعاونية.
في المقابل، أبدى عدد من الجمعيات رفضه الفكرة على اعتبار أنها مشروع دولة، وأن على وزارة الداخلية تحمل تركيبها وتشغيلها وصيانتها، بحكم أن الشارع يقع ضمن مسؤوليتها، بالإضافة إلى رفض الالتزام بتوقيع العقد مع شركة محددة، دون فتح باب المنافسة مع شركات أخرى، كما أن صرف مثل تلك المبالغ في مشاريع ومساعدات تفيد المساهمين أفضل من هذا المشروع.
وفي السياق، كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله الراشد أن الجمعية وضمن نشاطها الاجتماعي أطلقت مبادرة لتأمين مداخل ومخارج منطقة العمل التي تضم مناطق الشامية والشويخ التابعتين للجمعية، وذلك لحماية الممتلكات العامة والخاصة للأهالي، مؤكدا لـ «الراي» أن الكاميرات مرتبطة بالعمليات المركزية لوزارة الداخلية، وبالتعاون مع شركة زين للاتصالات وشركة باس لتركيب الكاميرات.
وأوضح الراشد أن المبادرة كلفت نحو 100 ألف دينار، حيث تم توقيع العقد، وبانتظار تركيب 24 كاميرا موزعة على مداخل ومخارج المنطقة خلال الأيام المقبلة، مثمنا جهود أعضاء مجلسي إدارة الجمعية السابق والحالي ومختار منطقة الشامية إبراهيم المشعل ورئيس مخفر الشامية فيصل الخالدي لتعاونهم بإطلاق هذه المبادرة.
بدوره، أوضح نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد الرميضي لـ «الراي» أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً مرتقباً مع فريق المسح الميداني التابع لوزارة الداخلية الأسبوع المقبل، لتحديد الجمعيات التعاونية التي وافقت على تركيب الكاميرات الأمنية في مناطق العمل التابعة لها، لافتا إلى أن مهمة الفريق مسح المنطقة التابعة للجمعية، وتحديد الأماكن المطلوب تركيب كاميرات أمنية بها وربطها مع العمليات المركزية بالوزارة.
من جانبه، أعلن رئيس نقابة العاملين في القطاع التعاوني جمال الفضلي تأييده لقيام الجمعيات التعاونية في كافة مناطق الكويت بتركيب كاميرات أمنية على مداخل ومخارج المناطق التابعة لها وكذلك في المنشآت الحيوية الموجودة في نطاق عملها، بهدف زيادة الأمن في المنطقة وردع المستهترين وكشف الجرائم التي تحدث ولا يعرف المتسبب بها.
وأوضح الفضلي لـ «الراي» أن هذا العمل يأتي استكمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2020 والذي ألزم الجمعيات التعاونية بتركيب الكاميرات الأمنية في مقرها وفي المرافق التابعة لها كالتموين ومخازن المواد الغذائية وغيرها لمراقبتها وحفظها من السرقة والعبث بها.
وأضاف الفضلي أن كل دول العالم المتقدمة لا تجد شارعاً إلا وفيه كاميرا مراقبة مرتبطة بوزارة الداخلية لحفظ الأمن والممتلكات.
وكان لرئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية فلاح المطيري رأي مخالف للآراء السابقة، حيث أكد أن مشروع وضع كاميرات أمنية على مداخل ومخارج المنطقة، مشروع دولة ويفترض من وزارة الداخلية أن تتبنى تركيب وتشغيل وصيانة الكاميرات في جميع مناطق الكويت لأهميتها في استتباب الأمن وحماية الأرواح والممتلكات بالإضافة إلى المساعدة في الكشف عن الجرائم التي تقع ومعرفة أصحابها والمتورطين بها.
تعميم الفكرة على «التعاونيات»
أشار عبدالله الراشد إلى أن وزارة الداخلية طلبت من اتحاد الجمعيات التعاونية تعميم الفكرة على جميع الجمعيات، للاستفادة منها في حفظ الأمن ولسرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات قانونية.
ردع المخالفين وكشف الجرائم الغامضة
لفت جمال الفضلي إلى أن وجود كاميرات بمداخل ومخارج المناطق يردع المخالفين، ويسهل على رجال وزارة الداخلية في كشف ملابسات الجرائم الغامضة، بالإضافة إلى حفظ حقوق أطراف الحوادث التي تقع بالإضافة إلى مساعدة رجال وزارة الداخلية وتخفيف العبء في تواجدهم وتغطيتهم، لكل شارع وحارة في البلاد، حيث تتم مراقبة الطرق والمنشآت عن طريق الكاميرات وشاشات المراقبة ويكون حضورهم فقط وقت وقوع الحادث. وتمنى الفضلي من الجمعيات التعاونية أن تنفذ هذا المشروع الحيوي وذلك ضمن أهدافها وأنشطتها المجتمعية.
تعزيز الأمن لحماية الأرواح والممتلكات
أوضح الرميضي أن هذا المشروع الحيوي تم تعميمه على جميع الجمعيات التعاونية، وعلى من ترغب منها بالانضمام للمشروع بهدف حماية مناطقهم وربطها أمنياً مع وزارة الداخلية، فعليها تحمل تكلفة التركيب والتشغيل والصيانة والاتفاق مع الشركة المناسبة، التى تملك كاميراتها المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية، متمنياً من الجمعيات الانضمام للمشروع وتحقيق الهدف الأمني منه في حماية الأرواح والممتلكات.
تكلفة المشروع... عالية
أشار فلاح المطيري إلى أن الجمعية درست المشروع وارتأت رفضه لأسباب عدة، منها تكلفته العالية وقلة الفائدة المرجوة من مراقبة السيارات في مداخل ومخارج المنطقة، لأن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية، مبينا أن معظم المشاجرات تكون بالقرب من البيوت والمنشآت العامة، وأن المبالغ التي تصرف على هذا المشروع من الأولى أن تصرف على مشاريع أخرى تخدم المساهمين وأهالى المنطقة بشكل مباشر.
وأكد المطيري وجود كاميرات مراقبة في مبنى جمعية القيروان وفرع التموين التابع لها، وتلك الكاميرات مرتبطة مع إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية ووزارة التجارة لمراقبة السوق ورواده من ناحية الزحمة والتباعد الاجتماعي، أو في حال المشاجرات أو السرقات وغيرها وهي تكفي الغرض وزيادة.