قال وزير المالية المصري محمد معيط، عن زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة إلى 361 مليار جنيه، بزيادة 11.4 في المئة، موضحاً أن الجزء الأكبر وجّه إلى تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، ودخول العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بكلفة 1.5 مليار جنيه، وتخصيص 5.2 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.
من ناحية ثانية، رحبت القاهرة، بإعلان شركة دانة الإماراتية التراجع عن بيع أصولها البرية في مصر، وأوضحت مصادر معنية أن: «هذا القرار يؤكد الثقة في استثمارات الغاز في مصر، خصوصاً أنه مسحوب بقرارات توقعات جديدة».
وأعلنت أنه مع تعذّر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين، قبل حلول التاريخ النهائي لاتمام اتفاقية البيع، والذي توافق في يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري، قرّر مجلس إدارة الشركة مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش «القطاع السادس» البحري الاستكشافي ذي الإمكانات الواعدة».
وقالت مصادر في «البترول» إن مصنع دمياط للغاز المسال، شمال دلتا مصر، يجهز حالياً لتصدير «الشحنة التاسعة» منذ بداية عودته إلى التشغيل للهند.
وأوضح جهاز الإحصاء المصري، أن إجمالي الودائع بالبنوك في بلاده، تصل إلى 5.126 تريليون جنيه مع مطلع العام الجاري، مقابل 4.1 تريليون جنيه، في العام السابق، وبزيادة نحو 943 مليار جنيه.