أكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أهمية أنشطة البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات وتنفيذ استراتيجيات تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.
وبينت (أوابك) في دراسة متخصصة صادرة اليوم الاثنين بعنوان (دور البحث العلمي في تطوير صناعة البتروكيماويات) أهمية دور البحث العلمي في مواجهة تحديات توفير اللقيم المناسب من المواد الخام الأولية من المشتقات البترولية والغاز.
وذكرت أن الدراسة تناولت تطور صناعة الكيماويات منذ نشأتها وصولا لمشهد صناعة البتروكيماويات الحالي مرورا بتجارب الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات في مختلف مجالات أنشطة البحث والتطوير سواء في معامل التطوير لديها أو بمشاركة التحالفات الأكاديمية في الجامعات والمعاهد المختصة.
وأضافت أن الدراسة سلطت الضوء على الاتجاهات الحديثة لتكنولوجيات صناعة البتروكيماويات التي ما زالت تحت البحث والتطوير المستمر والمتوقع أن تكون حلول واعدة لتحديات توفير اللقيم المناسب لصناعة البتروكيماويات بأسعار تنافسية في ظل نمو الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها.
وأفادت أنه يأتي على رأس هذه التكنولوجيات الحديثة تحويل النفط الخام مباشرة إلى كيماويات (COC) التي تهدف إلى تعظيم تحويل نحو 40 في المئة من برميل النفط الخام إلى كيماويات حيث تسعى شركة (أرامكو) السعودية إلى تطوير هذه التكنولوجيا بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين في مشروعها الجديد لتعظيم نسبة التحويل لتتراوح ما بين 70 و80 في المئة.
وتوقعت أن يكون لهذه التكنولوجيا آثار استراتيجية عميقة على إعادة رسم مشهد ومستقبل صناعة البتروكيماويات العالمية.
وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بقطاعات البحث والتطوير لتلبية الطلب المتزايد على منتجات البتروكيماويات وتحسين المعرفة بالتطورات العالمية في مجال تكنولوجيا صناعة البتروكيماويات اضافة الى العمل على إقرار التشريعات وتبسيط الإجراءات والسياسات لضمان تشجيع الاستثمار في أنشطة البحث العلمي.
وأكدت ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي والتطوير في شركات الصناعات التكميلية بما يماثل النسب المتبعة في الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال مع وضع خطط وبرامج لتطوير تكنولوجيا البتروكيماويات ودراسة أنسب الطرق لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات.
ودعت الى الاستفادة من تكامل الامكانات العلمية المتاحة في الجامعات والمراكز البحثية والصناعية وتعزيز التعاون الدولي بين المعاهد البحثية الحكومية والخاصة والشركات الصناعية فضلا عن زيادة الاهتمام بالكوادر البشرية والعلمية العاملة في مجالات أنشطة البحث العلمي والتطوير.