بين من اعتبر أن القوانين الرادعة للجريمة موجودة في الكويت والمطلوب تطبيقها بصرامة، ومن رأى غياباً لأي تشريع يحمي المرأة من العنف أو حتى مراكز إيواء للمعنفات، تساءل عدد من الناشطين والحقوقيين والكتاب عن عدد الضحايا الواجب تقديمها حتى تلتفت الدولة لظاهرة العنف المجتمعي.
وأكدت المحامية أريج حمادة، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، عقدته مجموعة من المحامين والنشطاء السياسيين والحقوقيين حول جرائم القتل والعنف الأسري، أن الحزن يلف الكويت بعد الجريمة المغدورة فيها فرح، التي هزت الرأي العام، حيث تم قتلها بدم بارد و أمام بناتها من دون أي رحمة.
وأضافت «نحن هنا لسنا بصدد قضية عنف أسري، بل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد تخضع لقانون الجزاء 16 / 1960»، مستدركة بأن «القوانين موجودة ولكن نطالب بتطبيق هذه القوانين بصرامة».
وتساءلت «كم ضحية نحتاج حتى تلتفت الدولة ومؤسساتها لما يحدث من أزمة حقيقية في انتشار ظاهرة العنف والتهديد والابتزاز والقتل؟»، مؤكدة أن «التجمع اليوم عمل تطوعي هدفه التعبير عن غضبنا ولإيصال صوتنا، لعل وعسى السلطات تتفاعل مع الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل جدي مع عدم إرغامهم على التنازل عن الشكاوى».
بدورها، قالت الناشطة في حقوق المرأة المحامية نيفين معرفي، إن «جرائم العنف ضد المرأة ازدادت بسبب غياب قوانين خاصة بالعنف ضدها، وعدم وجود حتى مراكز إيواء تحميها أو جدية في استقبال شكواها».
وأضافت أن المرأة أصبحت ضحية في كثير من القضايا، آخرها ما حدث في قضيه صباح السالم، والتي راحت ضحيتها المجني عليها من دون ذنب بسبب رعونة الجاني واستهتاره، وملاحقته لها بسبب غياب الكثير من القوانين، التي نحن بحاجة لها اليوم، كما يفترض ألا يفلت الجناة من العقوبات، ووضعهم تحت المراقبة بتركيب سوار إلكتروني.
بدوره، قال رئيس الحركة الليبرالية الكويتية المهندس عبدالعزيز الشعبان، إن الكويت لم تعد آمنة للنساء، هذه الحقيقة والمشكلة التي يجب أن نعيها، وذلك ليس تهويلاً أو مبالغة، فقد فجعنا بجريمة القتل التي ارتكبها الجاني بالمغدورة فرح حمزة أكبر، رحمها الله، وهذه الجريمة النكراء ما هي إلا سلسلة من الجرائم المتتالية بحق المرأة الكويتية.
وأضاف أن «المرأة الكويتية لم تعد تشعر بأي أمان في وطنها، وسط حالات العنف والتحرش، إلى أن وصلنا للقتل، لذا وجب أن نشكو جميع المشاركين والمشاركات في الوقفة الاحتجاحية».
وتابع أن حالات العنف والتحرش والقتل، ما هي إلا نتاج ثقافة ذكورية، فثقافة الاستعلاء على المرأة وإقصائها وعدم تمكينها، بالإضافة إلى الاستهانة والإهانة التي تتعرض لها جعل من ذلك تصنيف المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية.
بدورها، قالت الكاتبة الجازي طارق السنافي «لسنا هنا اليوم فقط بسبب جريمة صباح السالم النكراء، نحن هنا بسبب عشرات الجرائم التي انتهكت حقوق النساء، وأودت بحياتهن وأرواحهن، بسبب عشرات القتيلات اللاتي لاصوت لهن، ودماؤهن لاتزال مستباحة».
من جهتها، قالت المواطنة أسماء البحوه، إن الأمان مع كثرة الجرائم أصبح شبه معدوم في الكويت، مطالبة بالقصاص العادل العلني.