أكدت المحامية أريج حمادة أن الحزن يلف الكويت بعد جريمة المغدور فيها فرح التي هزت الرأي العام، حيث تم قتلها بدم بارد و أمام بناتها دون أي رحمة.
وأضافت حمادة، خلال مؤتمر صحافي عقدته مع مجموعة من المحامين والنشطاء السياسيين والحقوقيين حول جرائم القتل والعنف الأسري، عصر اليوم السبت، «نحن هنا لسنا بصدد قضية عنف أسري بل جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد تخضع لقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، القوانين موجودة، ولكن نطالب بتطبيقها بصرامة».
وتابعت «نشعر بغصة بعد تكرار مسلسل الجرائم و العنف في الكويت سواء رجل أو امراة، جريمة تلو جريمة و نحن مجتمع مسالم صغير لم نعتد على هذا السلوك في ظل تهاون السلطات في وزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات، وأحيانا يرفضون تسجيل بلاغ بحجة أنهم يعتقدون عدم جدية البلاغات أو أنها كيدية».
وتساءلت «كم ضحية نحتاج حتى تلتفت الدولة و مؤسساتها لما يحدث من أزمة حقيقية في انتشار ظاهرة العنف و التهديد و الابتزاز و القتل»، مؤكدة أن «تجمعنا اليوم هو عمل تطوعي هدفه التعبير عن غضبنا و لإيصال صوتنا، لعل و عسى تتفاعل السلطات مع الشكاوى التي يتم تقديمها بشكل جدي مع عدم إرغامهم على التنازل عن الشكاوي».
من جهتها قالت الناشطة في حقوق المرأة المحامية نيفين معرفي إن جرائم العنف ضد المرأه ازدادت بسبب غياب قوانين خاصة بالعنف ضدها، وعدم وجود مراكز إيواء تحميها، وغياب الجدية في استقبال شكواها.
وأضافت معرفي أن «المرأة أصحبت ضحية في كثير من القضايا، آخرها ما حدث في قضيه صباح السالم والتي راحت ضحيتها المجني عليها دون ذنب بسبب رعونه الجاني واستهتاره وملاحقته لها بسبب غياب الكثير من القوانين التي نحتاجها اليوم، كما يفترض أن لا يفلت الجناة من العقوبات، ويتم وضعهم تحت المراقبة عن طريق سوار إلكتروني».
وقال المحكم الدولي والنقابي السابق محمد مهلهل الياسين إن مقتل فرح جريمة تثير الإشمئزاز هزت المجتمع الكويتي على مدى ثلاثة أيام، مضيفا أنه بسبب قصور القوانين والتشريعات بدأت وتيرة الجرائم بالارتفاع.
وأضاف الياسين «لقد أصبحنا نحن كأولياء أمور أو أزواج نخاف على أبنائنا أو زوجاتنا من الخروج من المنزل لأن الوضع غير مطمئن، ويجب أن يكون هناك تغليظ في العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم».
من جانبها، قالت الكاتبة الجازي طارق السنافي «لسنا هنا اليوم فقط بسبب جريمة صباح السالم النكراء، نحن هنا بسبب عشرات الجرائم التي انتهكت حقوق النساء وأودت بحياتهن وأرواحهن، بسبب عشرات القتلى اللاتي لا صوت لهن، ودمائهن لاتزال مستباحة».
وأضافت السنافي «نحن هنا لنقف وقفة جادة تجاه ما يحصل أمامنا من جرائم، ولنتصدى لما يحصل لنا ويحصل لخواتنا واهلنا ونساء مجتمعنا».
وتابعت «علينا أن نتوقف لنعرف أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بشكل عام وتجاه المرأة بشكل أخص. ودراسة أسباب تعنيف النساء وارتفاع ضحايا العنف الأسري والمجتمعي. لحماية ارواح البشر».
وأردفت: «تطرقنا مسبقا لقانون التحرش والمتحرش، ولكن ماذا بعد كل هذه الضجة!؟ لا شيء! ولاشيء حصل بعد كل ما حدث. فلا يحق لأي كان أن يعتدي على امرأة سواء ابنة أو زوجة أو أخت أو بنت عم أو خاله وغيره! فليس لأي فرد الحق في التعدي على امرأة حتى لو خرجت عن إطار العادات أو الشريعة أو الدين (بنظر المجتمع). يتوجب أن يكون القانون رادعا لكل من يحاول أن يزعزع حرية وأمن الآخرين ويهدد حياتهم، يجب أن يفكر المجرم أو المتحرش ألف مرة قبل أن يرتكب أي جريمة سواء تحرشا جنسياً أو اختطافاً او حتى تعدياً لفظياً».
واقترحت السنافي أن يستحدث قسم في كل مخفر مخصص لشكاوى النساء ضد العنف الحاصل، كما اقترحت أن يكون المحقق امرأة، قائلة «إذا كانوا الرجال لايأخذون هذه البلاغات بشكل جاد. و بكل أسف هذه القضايا جعلتنا مادة خصبة للإعلام الغربي والعربي، الجاهز لتشويه صورتنا وصورة المجتمع الكويتي الجميل أمام الغرب والعالم، فقد كتبت الصحف العالمية عن ضياع حقوق المرأة هنا، ووصفت الكويت بأنها بلد غير آمن للنساء! حتى وإن اختلفنا معهم لكن هذا الظاهر، لانود أن نرى أو يكتب هذا الكلام، ولا نقبل أن يتم تشويه صورتنا أمام العالم بسبب بعض التهاون والتراخي من قبل (حفنة) في المجتمع».