تفقد الدورة المستندية الخاصة بمراحل إجراءات ترسية مناقصات الجهات الحكومية حلقة مهمة من حلقات الترسية، منذ توقف انعقاد اجتماعات لجنة التظلمات في 29 يناير الماضي لانتهاء مرسوم تعيين أعضائها، الأمر الذي يحتم على مجلس الوزراء سرعة تشكيل لجنة جديدة تنظر في التظلمات المُكدّسة لديها قبل فوات الأوان على أصحاب التظلمات الذين يرون أنفسهم الأحق بالفوز بالمناقصات محل النزاع، علماً أن بعضها ضخم جداً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «نحو 18 إلى 20 تظلماً تم رفعها من قبل شركات متظلمة على قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات لم ينظر فيها بعد»، موضحة أن «عدم النظر في تلك التظلمات لن يوقف سير المراحل المتبقية لتوقيع عقود تلك المناقصات، الأمر الذي قد يشكل خطراً كبيراً على صحة إجراءات الترسية مستقبلاً».
وأشارت إلى أن «لجنة التظلمات كانت تلعب دوراً مهماً جداً، إذ قامت خلال فترة عملها بتعديل العديد من قرارات الترسية التي كان يصدرها جهاز المناقصات»، مبينة أن «اللجنة تعتبر بمثابة الملاذ الأخير للمتضررين من قرارات الجهاز».