طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بإلغاء قرار عدم التجديد لإذن عمل من بلغوا 60 عاما فأكثر من حملة الثانوية العامة وما دون، من جانب إنساني «وذلك لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين»، مكررة مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إنه «بين الحين والآخر تفاجئنا الهيئة العامة للقوى العاملة بقرارات لا تراعي الجوانب الإنسانية في بلد توصف بأنها مركز العمل الإنساني في العالم برمته»، لافتة إلى إنه ما صدر عنها حول أنه (لا تجديد لإذن عمل من بلغوا 60 عام فأكثر من حملة الثانوية العامة وما دون) يعد أبرز قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة والتي تتعامل بها مع العمالة المهاجرة في الكويت، دون أن يتم الالتفات إلى أن الكثير من المهاجرين في دولة الكويت قد نشأوا في الكويت وعاشوا بها طيلة حياتهم، هم وأولادهم وأولاد أولادهم، ولا يربطهم ببلدهم الأم سوى جواز السفر، ناهيك أن الكثير ينتمون لبلدان غير مستقرة وقد يشكّل خروجهم تهديد فعلي لأمنهم وحياتهم.
وأضافت «إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ترى أن هذا القرار ليس له مصلحة في التركيبة السكانية أو خدمة العمالة الوطنية، كما تعتقد أنه تم اعطاء هذا الأمر الكثير من الوقت دون فائدة مرجوة، وهي في ذات الوقت تستغرب من التراجع عنه أكثر من مرة وتعديله وتحويره بشكل غير مفهوم البتة».
وأوصت الجمعية بعدد من التوصيات من بينها:
أولًا: إلغاء هذا القرار من جانب إنساني وذلك لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين.
ثانيًا: نكرر مطالبة حكومة دولة الكويت بتحمل مسؤولياتها بإلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع.
ثالثًا: نحث حكومة دولة الكويت على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية بما فيها القرارات الإدارية المُنظمة والمكملة للقوانين بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي انضمت لها ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
رابعًا: نوصي بضرورة إصدار قرارات تعتمد على دراسات وأبحاث متخصصة، كما نوصي بمناقشة هذه القرارات بشكل جاد مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة.
خامسًا: نكرر مطالبتنا بضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما نطالب بتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية (GCM) الذي تم اعتماده خلال ديسمبر 2018 في مدينة مراكش المغربية كاتفاقية ملزمة سياسيا وليس قانونيا بهدف تنظيم أحوال نحو 272 مليون مهاجر في العالم.