كشفت مصادر رقابية لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال بصدد إصدار تعليمات تنظيمية لأعمال الوساطة المالية غير المسجلة لديها، ستحدد فترة زمنية لتوفيق أوضاعها تمتد ما بين 6 أشهر إلى عام كامل، يتخللها العمل على مواءمة تلك الشركات للمعايير الجديدة تمهيداً لتصبح أعمالها قانونية، وتحت المظلة الرقابية لـ«هيئة الأسواق».
وقالت مصادر رقابية إن «هيئة الأسواق» بصدد اتخاذ قرار في شأن تنظيم أعمال شركات الوساطة غير المسجلة خلال الأسبوع الجاري، بما يواكب المناشدات التي أطلقتها الأوساط الاستثمارية خلال الفترة الماضية على خلفية التجاوزات والممارسات السلبية التي تقع فيها العديد من شركات الوساطة غير المرخصة، منوهة إلى أن الهيئة ستمنح شركات الوساطة المالية غير المسجلة والتي تقدم خدمات الوساطة في المشتقات المالية وغيرها مهلة تمتد لسنة كاملة كي توفق أوضاعها.
تعديل التعريف
وفي إطار القرار المنتظر، فإن قواعد تنظيمية جديدة لتلك الشركات ستدخل حيز التطبيق فور صدورها من قبل مجلس مفوضي أسواق المال، حيث يتوقع أن يتضمن القرار تعديلاً على تعريف المشتقات المالية بما يشمل أنشطة العديد من شركات الوساطة المالية غير المسجلة لدى «هيئة الأسواق».
وأشارت المصادر إلى أن التعريف سيتناول الأدوات المالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية، وتحديداً قيمة الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها أو بيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم.
وبحسب المصادر سيسري ذلك التعديل على وسيط الأوراق المالية غير المسجل في البورصة، لافتة إلى أن ذلك يأتي من أجل شمول تلك الشركات، والتي تتعامل بمشتقات أجنبية، برقابة «هيئة الأسواق».
ووفقاً للقرار المرتقب فإنه لا يجوز إصدار مشتقات مالية إلا بعد الحصول على موافقة «هيئة الأسواق»، كما لا يجوز إصدار مشتقات مالية مرتبطة بأسعار الفائدة المرتبطة بالدينار أو بأسعار صرفه، إلا بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.
ولفتت إلى اعتماد نموذج لتوفيق أوضاع الشركات المستهدفة، علماً أن «هيئة الأسواق» غير مختصة في الرقابة على نشاط الوساطة في التداول المباشر للعملات «FX» أو المعادن أو السلع.
ملامح للمصداقية
ويرى مراقبون أن معظم المخالفات تأتي من الشركات التي تنشط في سوق العُملات «الفوركس»، وكذلك التي تتداول في المعادن والمشتقات المختلفة، منوهة إلى أن هناك ملامح رئيسية لمصداقية الشركات التي تنشط بتلك الخدمات، منها الحرص على توافر الأوراق الثبوتية لها وللعملاء، وكذلك حظر إيداع المبالغ في حساب التداول قبل تفعيله من خلال منصات عالمية، وعدم استقبال أموال سوى من حساب العميل مباشرة، مع ضرورة الحفاظ على هوية الشركة في الحساب البنكي والمستفيد منه حتى لا يلتبس الأمر على العملاء.
وكانت «هيئة الأسواق» قد تلقت العديد من الشكاوى من داخل الكويت وخارجها في شأن تجاوزات تقوم بها شركات مرخصة من قبل وزارة التجارة وتعمل في الخدمات المالية عبر الوساطة غير المرخصة من قبل الهيئة، فيما ينتظر أن تجري تنسيقاً شاملاً في شأن القواعد النهائية مع كل من «التجارة» وبنك الكويت المركزي، في الأمور والنقاط التي تخص دورهما الرقابي، كما ستعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانونها بما يواكب الإجراءات الجديدة.