أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن بلاده ستنشر 500 عسكري إضافي في ألمانيا، في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة يجريها إلى أوروبا.
وتمثّل الخطوة موقفاً متمايزاً لإدارة الرئيس الأميركي جون بايدن عن ذاك الأكثر عدائية حيال ألمانيا الذي انتهجته إدارة سلفه دونالد ترامب الذي قرر خفض التواجد العسكري الأميركي في هذا البلد الذي لطالما اعتبر حجر الأساس بالنسبة لأمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ بدء الحرب الباردة.
وقال أوستن، للصحافيين بعدما أجرى محادثات مع نظيرته الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور، «يسعدني أن أعلن بأننا سنزيد تواجد القوات الأميركية في ألمانيا».
وتابع «أبلغت الوزيرة نيتنا نشر نحو 500 عنصر أميركي إضافي بشكل دائم في منطقة فيسبادن في موعد أقربه خريف العام الجاري».
وأكدت إدارة بايدن في فبراير الماضي أنها ستجمّد خطط الانسحاب هذه، في خطوة رحّبت بها الحكومة الألمانية.
ونشرت الولايات المتحدة قوات في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية لكن أعدادها تراجع منذ انهيار جدار برلين من نحو 200 ألف في 1990 إلى 34500 في الوقت الحالي.
وأثار قرار ترامب في يوليو الماضي سحب 12 ألف جندي من ألمانيا صدمة خصوصاً في البلدات التي أقامت علاقات اقتصادية وثقافية متينة مع الجيش الأميركي، رغم أن الأمر كان مطروحا منذ سنوات.
وفي تصريحات تمثل تحوّلا في لهجة واشنطن، أكد أوستن أن ألمانيا «ستبقى شريكاً أمنياً واقتصادياً مهماً» بالنسبة للولايات المتحدة «لأعوام قادمة».
وأضاف «لذلك، فإن تعزيز علاقتنا مع ألمانيا أولوية بالنسبة لإدارة بايدن و(نائبته كامالا) هاريس».
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح للنزاع في شأن مشروع «نورد ستريم» لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا المثير للجدل بالإضرار بالعلاقات مع برلين.
وقال: «أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي سيمنحه في الواقع إلى روسيا. لكننا لن ندع هذه المسألة تقف في طريق العلاقة الرائعة التي تربطنا بألمانيا».
وأضاف «سنواصل العمل مع ألمانيا وبقية الحلفاء في المنطقة لتقوية تحالفاتنا ونستمر في المضي قدما».
ولطالما أغضبت ألمانيا حلفاءها بسبب دفاعها عن مشروع «نورد ستريم 2».
ومن المقرر أن يضاعف خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) تحت بحر البلطيق شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتعارض الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية المشروع بشدة، بحجة أنه سيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا في إمدادات الغاز الحساسة. كما يتجنب خط الأنابيب أوكرانيا، ويحرم كييف من رسوم نقل الغاز.
وأشارت إدارة بايدن أيضاً إلى أنها ملتزمة بالامتثال لقانون مكافحة «نورد ستريم» الذي ينص على عقوبات تم تمريرها في عام 2019 في عهد ترامب الذي اتخذ منذ البداية نهجاً عدائياً تجاه برلين.
ورغم الضغط الشديد، لم تتخل ألمانيا عن المشروع الذي تقول إنه يضمن مصدراً أكثر استقراراً وأنظف للطاقة، يجنبها اللجوء إلى مصادر الفحم والطاقة النووية.