يناقش مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشروع «تداول حقوق الأولوية» في الاكتتابات العامة، والخاصة برؤوس أموال الشركات خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية قريباً.
ومع إقرار مثل هذه الأدوات سيكون أمام المساهمين أكثر من خيار للاستفادة من الأسهم المطروحة في زيادات رؤوس أموال الشركات التي يساهمون أو يتملكون أسهماً فيها، حيث سيكون بمقدورهم بيع حق المشاركة في تلك الزيادات أو جزء منه من خلال آليات تسعير واضحة تحتكم إلى العرض والطلب.
وتبحث الجهات المسؤولة حالياً مدى إمكانية التوفيق بين التصرف بجزء من حق أولوية مساهم بعينه في الأسهم المطروحة دون أن تتأثر حصته أو كميته الأساسية، حيث تؤول الأسهم لمستثمر جديد عبر بيع المساهم حق الاكتتاب عنه، على أن تظل حصته كما هي كنسبة مئوية.
وبحسب القواعد التي يتم تجهيزها حالياً لدى «هيئة الأسواق»، فإن للمساهم في الشركة (س) المساهمة العامة المطروحة للمواطنين على سبيل المثال، الحق في بيع الحقوق المكتسبة له أو جزء منها من خلال السوق، بما يضمن له هامش ربح، حال لم يتوافر «الكاش» اللازم لديه لتغطية كامل حصته.
وعموماً، فإنه بعد اعتماد القواعد، يستطيع المساهم أن يبيع أسهم الحقوق أو جزءاً منها من خلال إدخال أوامر بيع من خلال القنوات التي ستحددها «هيئة الأسواق»، سواء كانت شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة أو من خلال وكيل الاكتتاب.
تعويض مالي
وتؤكد مصادر أن مثل هذه الخيارات تفسح المجال أمام المساهم للحصول على تعويض مالي مقابل البيع الجزئي أو الكلي لحقه المكتسب، حيث يُحدَّد هامش العائد بموجب معادلة تضمن ربحاً للمشتري من خلال تحديد أسعار أقل من المتداولة في السوق الرسمي، وأكثر من الأسعار المطروحة للاكتتاب للمساهم الأصلي.
وتمنح الآلية الجديدة الحق لوكيل الاكتتاب لطرح الفائض من أسهم العملية إلى جانب الكسور من خلال قناة رسمية يتم تحديدها حالياً من قبل «هيئة الأسواق»، فيما تختلف الخيارات ما بين ممارسة الحق كاملاً بالاكتتاب بكل الأسهم المودعة لدى المساهم المقيد للحفاظ على نسبة ملكيته بالشركة، أو بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السوق، فيما تفتح القواعد المجال أمام المساهم الأصلي لشراء حقوق إضافية عن طريق السوق من خلال رغبات وأوامر الشراء كما البيع.
ولفتت المصادر إلى أن الآلية الجديدة ستبين تاريخ وفترة ممارسة حقوق الأولوية، وموعد وفترة تداولها، وآلية تحديد سعر حقوق الأولوية، إضافة إلى الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب، موضحة أن هناك سيناريو يشير إلى أنه في حالة إصدار أو طرح الأسهم العادية، تكون الحقوق المتعلقة بها متمثلة في التصويت، وتوزيع الارباح، إلى جانب حقوق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، وكذلك الاستفادة من التصفية حال حدوثها، إلا أن تلك الضوابط ما زالت في إطار البحث لدى الجهات المسؤولة بمنظومة سوق المال.
فصل بين مرحلتين
توقعت المصادر أن تفصل الجهات الرقابية في سياق القواعد المنتظرة بين مرحلة الاكتتاب الأولى التي تقتصر على المساهمين المسجلين بدفاتر الشركة وفقاً للمواعيد وبعد اعتماد المشروع من الجمعية العمومية، على أن يعقبها مرحلة تالية يسمح خلالها بيع حق الأولوية أو جزء منه، أو زيادة الحق نفسه من خلال عروض البيع، وذلك خلال عدد مُحدد من أيام العمل.