تسبّب كتابٌ وجّهه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية راؤول نعمة الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ببلبلة كبيرة على المستويين السياسي والشعبي، ولا سيما أنه طلب «إصدار تقرير رسمي يُخرج الأعمال الحربيّة والإرهابيّة من دائرة الأسباب التي أدّت إلى وقوع انفجار 4 اغسطس 2020» الذي أدى إلى وقوع أكثر من 200 ضحية و 6500 جريح ودمار نصف العاصمة.
وعزا نعمة طلبه الذي لم يكتمل وصوله الى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عبر وزيرة العدل ماري - كلود نجم، إلى «تمكيننا من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانيّة ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدوليّة، لتسديد التزاماتها الماليّة حفاظاً على حقوق المواطنين المؤمّنين».
وعلى وقع تفاعُل انكشاف أمر هذا الطلب المؤرخ في 8 الجاري، أوضحت وزيرة العدل في بيان لها أنه «تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص كتاب مرسل من وزير الاقتصاد الى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، أن الكتاب المذكور لم يرد إلى وزارة العدل».
بدوره، أشار نعمة في بيانٍ إلى أن «وزير الاقتصاد مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، وهو يحض بشكل متواصل شركات التأمين على تعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، حماية لحقوقهم، إنما لا يمكن إلزامهم التعويض من دون صدور تقرير رسمي يبيّن الأسباب وراء الانفجار، لأن غالبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية».
وقال: «عليه، وجّهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، للاضاءة على أهمية تبيان بأسرع وقت الأسباب التي أدت الى انفجار مرفأ بيروت، آملة منه في حال خلصت التحقيقات، الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة».
وختم: «الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها لسحب الكتاب وإعادة صياغته، نظرا إلى سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه».
ولم يهدئ بيان نعمة من غضب أهالي الضحايا الذين نفّذوا وقفة في محيط منزل وزير الاقتصاد في الاشرفية، معتبرين أن الكتاب الذي وجّهه تدخل سافر بمسار التحقيقات.
وإذ أشاروا إلى أن فعل نعمة «يُعَدّ جرماً تصل عقوبته لـ3 سنوات سجن»، أعلنوا أنهم سيرفعون دعوى ضده، فرادية وجماعية.
ويُذكر أن القضاء اللبناني يمضي بتحقيقاته في «بيروتشيما» الذي لم تُفك بعد كامل شيفرة «صندوقه الأسود» وأسباب انفجار أطنان نيترات الأمونيوم في مرفأ العاصمة، وسط تقارير تواترتْ في الأشهر الأخيرة عن أن شحنة النيترات (كانت نحو 2700 طن) التي حملتْها الباخرة روسوس قبل نحو 7 أعوام وخُزنت حتى يوم انفجار ما بقي منها، كانت في إطار محاولات مسؤولين سوريين الحصول عليها لاستخدامها في الأسلحة، وأن الشركة التي اشترت النيترات مرتبطة بثلاثة رجال أعمال سوريين يحملون الجنسية الروسية ويوصفون بـ «رجال الأسد».
وفيما ارتبطت السفينة روسوس بتمويه لمسارها وملكيتها قبل رسوها في بيروت التي رجّحت التقارير أنها كانت من الأساس وجهتها الرئيسية (وليس الموزمبيق) منذ انطلاقها من جورجيا، سطّر المحقق العدلي اللبناني في القضية قبل شهر إستنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح مَن تّم استيرادها ومَن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.