أقيم المنتدى الافتراضي للتعاون الكويتي ـ الصيني في مجال الاقتصاد الرقمي، بتنظيم مشترك بين سفارة الصين لدى الكويت، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وجمعية الديبلوماسية العامة الصينية، بمناسبة الذكرى الخمسين على العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين.
وشارك في الفعالية النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة، عبدالوهاب الوزان، والسفير الصيني في الكويت لي مين جانغ، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد عبدالصاحب مهدي، ومدير إدارة غرب آسيا وشرق أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية وانغ دي، ورئيس جمعية الديبلوماسية الصينية وو هايلونغ.
ويأتي هذا المنتدى في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين، والآفاق المستقبلية للتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وتسخيره للمضي قدماً في الاستراتيجية الوطنية التنموية لكلا البلدين، والسعي نحو نظام حكومي إلكتروني ذكي ووسائل اتصالات حديثة.
وعبّر الوزان عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى، مثمناً الجهود التي بذلها المنظمون لإنجاح الفعالية بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين.
وأشار إلى الذكرى الخمسين على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين، وعمق العلاقات الثنائية والتعاون القائم بينهما في شتى القطاعات وإيمانهما بوحدة الهدف التي تجمع الشعبين، والرغبة المشتركة لتحقيق التنسيق والتكامل في جميع الميادين، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تقدماً واضحاً في عام 2019 محققاً 7 مليارات دولار، لتتربع الصين على المركز الأول كأكبر مٌصدر للكويت وأفضل شريك تجاري غير نفطي.
وأضاف الوزان أنه في ظل الاقتصاد الرقمي وعصر التحول الاقتصادي العالمي، فقد استجابت الكويت للمُبادرة الصينية «الحزام والطريق»، لتُعَد أول دولة خليجية توقع على وثائق التعاون مع الجانب الصيني حول هذا الشأن، لإيمانها بأن إحياء «طريق الحرير التاريخي» من شأنه تغيير نمط وشكل العلاقات الدولية، عبر تكريس منافع اقتصادية وسياسية وثقافية جمة للشعبين الصيني والكويتي ولشعوب المنطقة بأسرها.
وتابع أن هذه المُبادرة تنطوي على العديد من القطاعات والمجالات الحيوية ذات الأولوية، والتي تجلى توافقها مع رؤية الكويت 2035، كما تتفق مع الأولويات الكويتية التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، لافتاً إلى أنه على صعيد التنمية المستدامة، فإن أهداف هذه المُبادرة تتسق مع الجهود الكويتية لإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وبمقدمتها مشروع إنشاء مدينة الحرير، ومشروع تطوير الجزر الخمس الكويتية، ومشروع ميناء مبارك الكبير.
من جانب آخر، طرح المشاركون أوراق عمل حول الفرص المتاحة للعمل المشترك، والتعاون في مجالات الاقتصاد المعرفي والتطور المستمر حول العالم، وضرورة مواكبة المتغيرات التجارية، وإيجاد الآليات والقنوات التي تتيح التعاون المشترك والتقدم في شتى المجالات.