بعد أن أقر مجلس الأمة الثلاثاء الماضي مشروع قانون يعفي المواطنين المنتظمين ائتمانياً من دفع أقساطهم 6 أشهر إذا رغبوا في ذلك، ينشغل مسؤولو تمويل الأفراد في البنوك كثيراً بكيفية التنفيذ، حيث هناك العديد من التفاصيل الدقيقة التي ستحرك هذا العالم الكبير، ليس أقلها تحديد رغبة نحو 500 ألف عميل من تأجيل أقساطهم، كل على حدة حسب القانون.
ووفقاً للبيانات الرسمية يبلغ إجمالي قيمة محفظة القروض الشخصية بما فيها الاستهلاكية والمقسطة نحو 17.248 مليار دينار، كما في نهاية يناير الماضي، ومع استبعاد حصة الوافدين وغير محددي الجنسية والتي تقدر بنحو 15 في المئة، تكون مبالغ القروض الشخصية المستحقة على المواطنين بنحو 14.5 مليون دينار.
ورغم أن مشروع القانون حسم مسألة الجهة التي ستتحمل كلفة تأجيل القروض لدى البنوك وشركات التمويل، والتي تصل لنحو 340 مليون دينار بأن كلف الخزينة العامة بذلك، دون تحميل المستفيد أي فوائد أو رسوم، إلا أنه من غير المحدد حتى الآن متى ستتوقف البنوك عن استقطاع أقساطها المجدولة في هذا الخصوص، وما إذا كانت ستبدأ مع راتب شهر أبريل أم لا؟
وإلى ذلك، كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن مسؤولي تمويل الأفراد في جميع البنوك المحلية فتحوا أمس خطوط اتصالات مكثفة فيما بينهم من ناحية، ومع بنك الكويت المركزي من جهة أخرى، لتحديد إجابات للعديد من الأسئلة، يأتي في مقدمتها موعد بدء سريان التنفيذ، وآلية فرز العملاء الراغبين من المعتذرين؟
وأوضحت أنه جرى توجيه البنوك إلى أنه وباعتبار أن القانون لم يصل رسمياً إلى الناظم الرقابي، ولم تتسلمه البنوك، رسمياً، فإنها غير مضطرة قانونياً لوقف استقطاعاتها الدورية من حسابات العملاء المشمولين.
وبيّنت، أن سريان التنفيذ سيكون بعد نشر القانون رسمياً في الجريدة الرسمية، مبينة أن هناك توافقاً مصرفياً على أنه وحتى هذا التاريخ ستعمل البنوك على تحديد بيئتها اللوجستية بما يسمح بتيسير استقبال طلبات التأجيل آلياً من المواطنين الراغبين في ذلك لا سيما في ظل ما فرضته تداعيات فيروس كورونا من تعقيدات تستوجب تخفيف أعداد المراجعين وليس زيادتها.
ولفتت المصادر إلى أنه لتفادي ربكة تدافع المراجعين في الأفرع المصرفية، سيتم تحديد الرغبات آلياً، وتحديداً من خلال خدمة الاتصالات الهاتفية، حيث سيجري توسعة قائمة الخدمات التي يستعرضها كل بنك آلياً مع عميله أثناء الرد عليه، بإضافة خدمة جديدة إلى القائمة تسأل عما إذا كان العميل يرغب في تأجيل أقساطه أم لا؟ مع الأخذ بالاعتبار أن بدء استقبال رغبات العميل سيكون بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وليس قبل ذلك.
ويرتقب أن يوجه سؤال تأجيل الأقساط برأس القائمة، وهذا يعني أنه يتعين على كل عميل مشمول بالقانون أن يتصل بخدمة عملاء البنك المقترض منه، ويحدد آلياً رغبته، وسيكون هذا السؤال قبل أسئلة معرفة الرصيد أو طلب بطاقة ائتمانية أو التعرض لمشكلة أو الرغبة بالتحدث لموظف البدالة، حيث سيكون على العميل اختيار الرقم واحد إذا كان يرغب في تأجيل أقساطه، ورقم 2 إذا كان لا يرغب.
وبيّنت المصادر أن جميع إجراءات الأمان المصرفي لجهة التأكد من هوية العميل متوافرة مع هذه الخدمة، موضحة أنه قبل تسجيل الرغبة سيكون على العميل تتبع الخطوات التقليدية التي تخوله ولوج حسابه الشخصي، وعلى رأسها طلب إدخال رقم البطاقة المصرفية والرقم السري.
وأوضحت، أنه ومن خلال تفعيل تسجيل الرغبات آلياً، ستتفادى البنوك و عملاؤها أيضاً مخاطر التعرض لـ«زحمة» المراجعين في أفرعها، ومن ثم الاستمرار في تطبيق المعايير الصحية في مواجهة كورونا، لكن المصادر لم تستبعد في الوقت نفسه تعرض مراكز خدماتها للاتصال الآلي إلى ضغوط قوية، قد تبطئ الوصول إلى قائمة ردودها آلياً، متوقعة أن يكون ذلك متبايناً ويختلف من بنك لآخر حسب استعدادات كل مصرف في «الكول سنتر» الموجود لديه.
وتضمن النقاش المصرفي في هذا الخصوص أن تفتح البنوك نافذة إلكترونية لتسجيل الرغبات، بحيث يتم ذلك «أونلاين» ومن خلال «أبلاكيشن» كل بنك. بإضافة هذه الخدمة.
المتقاعدون يثيرون حيرة البنوك: هل تؤجل أقساطهم هذا الشهر أم المقبل؟
أثناء النقاش المفتوح مصرفياً أمس بدت الحيرة واضحة حول الإجراء الحصيف الذي يتعين اتخاذه مع أقساط المتقاعدين.
فكما هو معلوم تحول رواتب المتقاعدين شهرياً إلى حساباتهم كل يوم 10 من الشهر، وهنا تبرز الإشكالية، فوفقاً للإجماع الرقابي المصرفي لن توقف البنوك استقطاعات قروضها إلا بعد صدور القانون.
ما يعني مصرفياً أنه إذا لم يصدر القانون حتى يوم 10 المقبل، سيتم اختصام الأقساط آلياً من حسابات المتقاعدين كما هو معتاد، وهنا تتنامى المخاوف من أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ لاحق، ومن ثم على البنوك تأجيل أقساطها مع راتب أبريل الجاري.
وإلى ذلك تتعاظم الإشكالية، فإذا حدث ذلك سيكون عليها رد القسط المستقطع من المتقاعدين عن هذا الشهر، وإلا سيكون هناك عدادان زمنيان لبدء تأجيل الأقساط، ما يخالف محدادات القانون التي تضع فترة زمنية لبدء وانتهاء السريان.