أكدت مُؤَسِّس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية والمستشار العالمي في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، الدكتورة هنادي المباركي، أن ارتفاع أرباح الأعمال الصغيرة في الكويت، يؤدي إلى تعزيز القطاعات المتخصصة في السوق المحلي، وزيادة نجاحات القطاع التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والتجاره الإلكترونية، ما يخلق فرص عمل جيدة لرواد الأعمال.
وأضافت المباركي في حوار مع «الراي»، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم والكويت، من الأدوات الجوهرية لتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم بتحقيق رؤية التنمية المستدامة العالمية للعام 2030، وتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
ودعت الحكومة إلى تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيسها، بما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل ومستوى المعيشة لدى أفراد المجتمع.
• ما أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الكويتي؟
- أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الكويتي هو ارتفاع معدل أرباح الأعمال الصغيرة ما يؤدي إلى خلق قطاعات متخصصة في مجالات متعددة، على سبيل المثال القطاع التكنولوجي، وقطاع الذكاء الاصطناعي، وقطاع التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جيدة لرواد الأعمال، وخفض معدل البطالة، وزيادة معدل الإنتاجية مما يؤدي إلى رفع مؤشرات الدولة و كذلك أهمية الشركات الناشئة هو سهولة الدخول والخروج من السوق المحلي دون أي تأثير على الاقتصاد المحلي والعالمي.
• ما القيمة المضافة التي تقدمها هذه الشركات للاقتصاد الكويتي؟
- بيّنت في كتابي الجديد لعام 2021 عن مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الخليجية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتوافرة على أمازون هي النواة للمشاريع الكبيرة التي يعتمد عليها لنجاح الاقتصاد بشكل عام، فقد أثبتت الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم أنها من الأدوات الجوهرية لتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030، باعتبارها أحد الحلول الجذرية لخلق فرص عمل جديدة وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بتحسين مستوى الدخل ومستوى المعيشة لدى أفراد المجتمع.
• ما نقاط الضعف والقوه للشركات الناشئة؟
- على الحكومة تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتأسيسها وتقديم الدورات التدريبية والإرشاد لرواد الأعمال مجاناً، وتشجيعها للانضمام إلى برامج حضانات ومسرعات الأعمال، ومراكز الابتكار وريادة الأعمال.
أما بالنسبة لنقاط ضعف الشركات الصغيرة والمتوسطة هو نقص المهارات الإدارية والتسويقية في الشركات الصغيرة والمتوسطة ونقص السيولة في أول 3 سنوات والمنافسة القوية للمنتجات في السوق المحلي والعالمي وضعف دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وهناك ضرورة وضع معايير مرجعية لنماذج الأعمال التجارية الجديدة تُبرِز تطور البحوث، ونقل التكنولوجيا، وتسويق التكنولوجيا وتعزيز واستحداث قطاعات وتصنيفات تكنولوجية جديدة في المجتمعات الخليجية.
• ما هو توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أزمة كورونا؟
- التحول من الإستراتيجيات التقليدية إلى الاعتماد على إستراتيجيات الابتكار التي تؤدي إلى النمو السريع وزيادة المبيعات، وكذلك تسريع الخدمات الافتراضية والدخول في الشراكات المحلية، لا سيما الشراكات العالمية، وكذلك الدمج قصير المدى مع بعض المنافسين في السوق للوصول إلى نقطة التعافي، وتقليل الخسائر التي تتكبدها الشركات دون الخروج من السوق.
• ما الأفكار التي غيّرتها «كورونا» في مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
- تقليل أعداد الموظفين في الشركة مع الاعتماد على العمل عن بعد واستخدام المساعدين الافتراضيين عبر المنصات التكنولوجية المختلفة لأداء بعض الأعمال واستخدام التكنولوجيا الجديدة، في التسويق الإلكتروني وبناء علاقات جديدة مع العملاء عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مع المحافظة على العملاء السابقين، واستخدام المنصات الرقمية في ترويج وبيع منتجاتهم عبر الإنترنت
• ما الحافز أو الدافع لاختيار برامج نقل التكنولوجيا، خصوصاً أن الاقتصاد الكويتي قائم على النفط، وليس التكنولوجيا؟
- دعمت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الجامعات لأهمية دورها في التعليم والتدريب وتطبيق برامج نقل وتسويق التكنولوجيا باعتبارها أحد البرامج العالمية المتبعة في الدول العالمية كإحدى الركائز في التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وخلق قطاعات تكنولوجية، وتسويق تكنولوجيات جديدة، ودعم الجامعات، وتعزيز دور البحوث، وإيجاد حلول جديدة للمشاكل المجتمعية.
• هل ممكن أن تصبح الجامعات حاضنة لتلك المشاريع التكنولوجية؟
وماهي أفضل الممارسات أو الأنشطة التي يمكن أن تتبعها الجامعة لتعزير مناخ الابتكار وريادة الأعمال ؟
- تلعب الجامعات والأكاديميون دوراً رئيسياً في نشر المعرفة عبر التعليم والبحوث.
ومع ذلك، فقد أدرك صناع السياسات والقطاعات العامة أهمية الجامعات في التنويع الاقتصادي الإقليمي والعالمي في ضوء تزايد أهمية الصناعات القائمة على المعرفة والمبادرات التي اتخذتها الحكومات لتنويع اقتصاداتها المعتمدة على الموارد الطبيعية.
نتيجة لذلك، فإن بعض الجامعات الخليجية في صدد التحول من كونها قائمة على التعليم لتصبح جامعات تعتمد على المعرفة ومؤسسات لنقل التكنولوجيا.
وتلعب هذه الجامعات دوراً حيوياً كمصدرٍ للملكية الفكرية والموهبة من أجل الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة.
• كيف يمكن أن تسهم التكنولوجيا في قطاع ريادة الأعمال؟
هل لها علاقة بالتجارة الإلكترونية؟
- تساهم التكنولوجيا في قطاع ريادة الأعمال في التخفيف عن كاهل ميزانيات الدول وتوفير النفقات عبر خلق فرص عمل جديدة وتسريع أداء الشركات الناشئة مما يودي إلى رفع معدلات البقاء أكثر من 90 في المئة، وكذلك استحداث قطاعات جديدة وتنويع الاقتصاد من خلال مخرجات الشركات التكنولوجية.
وتمكين فكر ريادة الأعمال وخلق النمو الذكي من خلال زيادة المنتجات والخدمات (16 في المئة) ورفع كفاءة أداء الشركات (15 في المئة) ورفع الإنتاجية ( 15 في المئة) ومواكبة المنافسة الدولية وسرعة التغير (18 في المئة) وزيادة هامش الربح وتقليل التكاليف (8 في المئة).
• ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا في الكويت؟
- تبعاً للدراسات، تبين أن أبرز التحديات لقطاع التكنولوجيا على وجه العموم هو وضع معايير مرجعية لنماذج الأعمال التجارية الجديدة تُبرِز تطور البحوث، نقل التكنولوجيا، تسويق التكنولوجيا.
• هل سنرى الاقتصاد المعرفي بالكويت خصوصاً وأنه يوجد هناك بنية تحتية؟
- أكدت التقارير والدراسات العالمية أن الاقتصاد المعرفي المستقبلي قائم على الدور الفعال للابتكار والأعمال التجارية مما يؤدي إلى ترسيخ وظائف ذات قيمة مضافة، وتعزيز النماذج الاقتصادية، ودعم المؤسسات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، وازدهار الشركات المتخرجة من المؤسسات الأكاديمية وتفعيل المسرعات والأعمال ذات الكفاءة العالية التي تعجل الربح والنمو، وتعجل عملية تأسيس الشركات الناشئة، كما تعزز التنويع الاقتصادي عن طريق خلق وتنمية فرص العمل.
• هل ترين أن هناك بيئة تحفز الشباب للإبداع في الكويت تحديداً؟
- بينت الدراسات العالمية أن الشباب هم مفتاح للتنمية الفعالة من خلال تعزيز مسارات تنظيم المشاريع، وتشجيع المواهب الريادية أو تحفيز رواد الأعمال لتحقيق الأهداف.
• ستطلق «ايكوسيستم» للاستشارات مؤتمراً داعماً للابتكار وريادة الاعمال والتكنولوجيا، فما هو؟
- نعم، سينطلق المؤتمر الافتراضي الخليجي الثاني لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من 6 وحتى 8 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الدول الخليجية عبر منصة «زووم».
هذا المؤتمر يعتبر إحدى مبادراتي الخليجية التي تسهم في تطوير التنويع الاقتصادي لرفع المؤشرات القياسية في المجتمعات الخليجية مثل مؤشر الابتكار وريادة الأعمال نحو النمو الذكي المستدام، ونقل أفضل الرؤى والتطبيقات العالمية الناجحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا تأكيداً على أن الأسرة الخليجية ذات أهداف مشتركة.