قال النائب هشام الصالح: «نحن أمام عهد جديد وهناك خطوات إصلاح في الديوان الأميري وديوان ولي العهد فقد عزلت قيادات بدرجة وزير، يجب أن ندعمه وأن نستكمله داخل قاعة عبدالله السالم بتشريع القوانين المطلوبة».
وأضاف الصالح في مؤتمر صحافي اليوم: «نبارك إقرار قوانين عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وتأجيل الأقساط 6 أشهر والتعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي سيستفيد منه المغردون ودعم المتضررين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والتعديل على قانون المرئي والمسموع لأنه كان سيئا ووضعنا ضمانات جوهرية».
وتابع: «كان لي دور في إقرار أربعة اقتراحات بقوانين من أصل خمس، ويعد انتصارا كبيرا للحريات ولكرامة المواطنين وهو قد يكون حدثا استثنائيا في أن يكون نصيب نائب أربعة اقتراحات وهناك من دخلوا المجلس وخرجوا دون إقرار حتى قانونا واحدا».
وقال الصالح: «تحملت الكثير من أجل الكويت وتعرضت لحملات مأجورة ومسعورة ومنظمة ومدروسة تمحورت حول الطعن بذمتي المالية والشرف، وأبشركم أنني أخضع للابتزاز وما يحز في خاطري إلا قراءة أهلي عن هذه الحملات في»تويتر«وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهة نظري فيكم يا الأغلبية أنكم أبعد ما تكونون عن الإصلاح.. وهذه وجهه نظري وهذه هي الديموقراطية».
وأضاف الصالح: «الإقصاء بدأ معي عندما طلبت الترشح للجنة التشريعية وأوصل إلي الدكتور حمد المطر رسالة الأغلبية لي في أنك إما أن تظهر في البوديوم وتقر بأنك مع قانون العفو العام وإلا لن تدخل اللجنة».
ولفت الى «أنهم يريدون خروجي وفق إملاءات وشروط، والمطر هو ناقل وأبلغته برفضي واستمر الإقصاء بأن هناك عشرة نواب يقاطعونني بألفاظ بذيئة، متسائلا: هل هذه الديموقراطيه التي تريدون؟»
وذكر الصالح إن «المراهقة السياسيه لا تزال مستمرة في تقديم مقترحات إقصائية مثل توزيع دوائر انتخابية لا يمكن أن أقبل به حيث أنه توزيع انتخابي خبيث المقصود منه العبث بمخرجات هذه الدوائر، ولن أقبل بمثل هذه الممارسات لأن أهل الكويت والأجيال القادمة لن يرحموني إن قبلت بمثل هذه الممارسات. وهناك حسابات تقاد من الخارج يحاولون إغراق البلد بسموم وفتن وطعن، ولو ندرس تاريخ كل واحد لرأينا مواقفه في واد والحريات في واد وما هو رأي مسلم البراك فيه»، مبينا ان «مشكلة المواطن أن ذاكرته صغيرة لأن اليوم من يتسيد الأغلبية البرلمانية كان أول من يحصن رئيس الوزراء.. وأحد رموز المعارضة كانت أمنيته الوحيدة أن يكون وزير صحة في حكومه صباح الخالد».
ولفت الصالح الى ان «غالبية الأغلبية وصلوا عن طريق المعاملات والترقيات والفرعيات بمخالفة لقانون الانتخاب.. وهولاء لا نتصور منهم إصلاحا أبدا ويحملون نفسا طائفيا في قضايا منها (يورفايتر)، وبعضهم حكومي أكثر من الحكومة ويدافع عن رئيس الوزراء ولا يضحكون عليكم بالصوت العالي، وعموما الإصلاح يكون من خلال التشريع والرقابة لا من خلال الفوضى والغوغائية».
وأضاف: «وعن واقعة دخول النواب أمس قاعة عبدالله السالم أحد النواب نعت النواب بكلمه ( أنتم مو رجاجيل) وأنا رديت عليه (احترم نفسك)، وهم أربعة منهم بالهجوم علي وأتوقع أنها خطة في ضرورة افتعال مشاجرة حتى يتم فرض الحل، وهذه فوضى وغوغائية وعموما لم يحصل أي تشابك بعدما تدخل النائب سلمان الحليلة ولكن الحليلة سقط على الدرج وسمعنا أمس كلمات بذيئة وإذا كانت هذه تصرفات نواب كيف تكون تصرفات الشباب».
وتابع الصالح: «كان هناك أغلبيه نيابية كافية لتمرير قانون العفو وسقط دستوريا ولا يجور تقديم قانون العفو إلا في دور الانعقاد المقبل، متسائلا «لماذا لم يحضروا الجلسة، وأنا مؤمن، والنائب مسلم البراك يعلم، أنه ليس من صالحهم إقرار قانون العفو لديهم أغلبية ولو حضروا كان سيقر 100 في المئة.
وأضاف الصالح «أصلا الأغلبية النيابية لا يريدون عودة مسلم لأنه ليس في صالحهم، فإن عاد وترشح في الدائرة الرابعة راح «ينجم» وهم سيسقطون وتضيع كراسيهم»، معتبرا أن أكثر المستفيدين من عملية شطب الداهوم هم الأغلبية النيابية لأن هناك من يريد أن يأخذ النجومية ويختلق الأزمات والبحث عن النجومية ديدنهم».
وأوضح «قابلنا صاحب السمو أمير البلاد ووجه لنا بيانا طلب فيه بتمكين سمو رئيس الوزراء وإعطائه مهلة زمنية.. فما المطلوب مني غير تمكين رئيس الوزراء من هذا القسم بعد هذا الطلب؟»، متابعا: «قناعتي نعطيه مهلة ونمكنه من القسم وبعدها نحاسبه وإما يعمل ويصلح وينمي البلد أو يستقيل أو نقيله ولكن لا تحصين لأي وزير ويجوز مساءلة أي وزير عن أخطائه».
وسأل الصالح: تقدمت 3 استجوابات إلى رئيس الوزراء قبل أدائه القسم.. ماذا تريدون؟ وأمام هذه التصرفات المعروفة ألا تريدون منا الاستجابة للقيادة السياسية في تمكين الحكومة من القسم؟