اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية أن إبطال عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم فاقم الأزمة السياسية في البلاد وزادها تعقيداً.
ودعت الحركة إلى التوافق شعبياً على موقف سياسي موحد يدفع البلاد للخروج من هذه الأزمة، وذلك بإعلان عدم التعاون السياسي مع رئيس مجلس الوزراء وصولاً إلى استقالته، بحيث تتشكّل حكومة برئاسة ونهج جديدين تلتزم مسبقاً وبشكل واضح لا لبس فيه بالسعي لإخراج البلاد من الوضع المتأزم الذي تعاني منه، والاستجابة للإرادة الشعبية في تصحيح المسار، عبر الخطوات التالية:
1 - إغلاق ملفات: العفو عن المحكومين في القضايا السياسية، وسحب الجنسية، وتعديل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
2- تعديل قانون الانتخاب بإلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء وقانون حرمان المسيئ، وتحديد تعريف تشريعي دقيق لجرائم الشرف والأمانة المبطلة للحق الانتخابي، وخفض مدة إعادة الاعتبار، وتعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخاب بإعادة اختصاص النظر في صحة عضوية النواب إلى مجلس الأمة وذلك وفق الأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 95 بدلاً من الحالة الجوازية، التي نقلت هذا الحق إلى المحكمة الدستورية، بحيث لا تخرج الطعون الانتخابية عن دائرة الرقابة الشعبية للرأي العام.
3- إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخاب.
4- تشكيل حكومة متوافقة مع الإرادة الشعبية تركز جهودها على إنقاذ البلاد ومحاربة الفساد ومعالجة المشكلات وتصحيح الاختلالات وتحقيق الإصلاحات.
وأهابت الحركة التقدمية بالقوى السياسية والكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين كافة توحيد الموقف، وتنسيق التحرك، واليقظة السياسية.